عبد الإله بن كيران (AFP)

أعلن رئيس الوزراء المغربي السابق عبد الإله بن كيران عن تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية وقطع علاقته مع رئيس الحزب ورئيس الوزراء سعد الدين العثماني.

ونشر ابن كيران على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك صورة لورقة مكتوبة بخط اليد يعلن فيه قراره تجميد عضويته في الحزب على خلفية تقنين قانون القنب الهندي المعروف في المغرب بـ"الكيف".

وقال ابن كيران إنه يقطع علاقته أيضاً مع رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني وعدد آخر من قيادات الحزب، على خلفية موافقة الأمانة العامة للحزب على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي.

وصدَّقت الحكومة المغربية الخميس على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي (مخدر الحشيش) في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد.

وقال بيان لرئاسة الحكومة حول المشروع إن "الحكومة صدَّقت على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي في الأغراض المشروعة الطبية والصناعيةوزراعته".

ويأتي التصديق بعد تأجيله لأسبوعين بسبب جدل أثاره مشروع القانون في الأوساط السياسية والشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 25 فبراير/شباط الماضي أفاد بيان لرئاسة الحكومة بـ"شروع مجلس الوزراء في دراسة مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، على أن يجري استكمالها والتصديق عليها في اجتماع الحكومة القادم (الخميس 4 مارس/آذار)".

وفي الأول من الشهر الجاري هدد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة السابق بالانسحاب من حزب "العدالة والتنمية" قائد الائتلاف الحكومي، إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على مشروع القانون.

وحسب الدستور المغربي يُحال أي مشروع قانون عقب تصديق الحكومة عليه إلى غرفتَي البرلمان للتصويت عليه، وفي حال التصديق ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ولم يحدد حتى الآن موعد تصويت البرلمان على مشروع القانون الجديد.

ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون يطمح المغرب إلى جلب "استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية".

وأوضحت المذكرة أن "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات وجلب الاستثمارات العالمية بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة".

وينص مشروع القانون على "إخضاع كل الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص".

ويسعى المشروع لـ"خلق وكالة (هيئة) وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كل القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي".

كما ينص على "سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون".

ومنذ فترة يشهد موضوع تقنين الاستعمالات المشروعة لـ"القنب الهندي" جدلاً في المغرب بين مؤيد ورافض، ولا يزال يثير الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي.

ويدعو المؤيدون لتقنين زراعة "القنب الهندي" على غرار الزراعات الأخرى، فيما يحذر الرافضون من تأثير التقنين على ارتفاع مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها بعموم البلاد.

وفي الوقت الحالي فإن القانون المغربي يحظر "القنب الهندي" بشكل عام ويعاقب بالسجن كل من يزرعه أو يستخدمه أو يتاجر فيه.

TRT عربي
الأكثر تداولاً