رفعت النيابة العامة في إسطنبول دعوى ضدّ 20 متهماً صدرت بحقهم لائحة اتهامات إثر التحقيقات التي أُجرِيَت حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ولقي القرار ترحيباً من مقرّرة الأمم المتحدة المعنيَّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد.

مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد ترحّب بقرار نيابة إسطنبول ضدّ قتلة خاشقجي
مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد ترحّب بقرار نيابة إسطنبول ضدّ قتلة خاشقجي (AA)

رحّبَت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد، بالدعوى القضائية التي رفعتها النيابة العامة في إسطنبول ضدّ 20 متهماً صدرت بحقهم لائحة اتهامات على أثر التحقيقات التي أُجرِيَت حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وطالبت النيابة العامة في مدينة إسطنبول بإصدار حكم السجن المؤبد المشدد على 18 شخصاً يُشتبه في ضلوعهم بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بالإضافة إلى نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد بن محمد العسيري، ومستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني.

وقالت كالامارد في تغريدة نشرتها الأربعاء على حسابها في تويتر: "يسعدني أن النيابة العامة في إسطنبول رفعت دعوى قضائية ضدّ نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد بن محمد العسيري، ومستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، بالإضافة إلى 18 شخصاً آخرين، بتهمة القتل العمد عن سابق تصميم وتخطيط".

وأضافت: "ما نحتاج إليه الآن هو أن تقوم الولايات المتحدة بما يقع على عاتقها".

وشدّدَت على أن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة يجب أن يُطلِع الرأي العامّ على التقييمات السرية السابقة المتعلقة بالمسؤولين عن مقتل خاشقجي، بمن فيهم وليّ العهد محمد بن سلمان.

ودعت دول مجموعة العشرين إلى تحقيق العدالة في قضية مقتل خاشقجي ولو استغرقت وقتاً.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قُتل خاشقجي، الصحفي السعودي والكاتب بصحيفة "واشنطن بوست"، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

وبعد 18 يوماً من الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادثة، أعلنت مقتل خاشقجي إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثَّة.

وفي إطار القضية أصدرت السعودية أحكاماً بالإعدام في حق 5 متهمين، وأحكاما بالسجن 24 عاماً لثلاثة متهمين آخرين، فيما أُطلِقَ سراح الأسماء المقربة من بن سلمان.

وفي تقرير من 101 صفحة نشرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يونيو/حزيران 2019، حُمّلَت السعودية المسؤولية عن قتل خاشقجي "عمداً".

وأشار التقرير الأممي أيضاً إلى وجود أدلة موثَّقة من أجل التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم بن سلمان.

المصدر: TRT عربي - وكالات