نقابة المحامين الأتراك تعمل على تقديم شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد اليونان (TRT عربي - تصوير: بلال خالد)

قال نقيب المحامين الأتراك متين فيزي أوغلو إن العمل جارٍ على توثيق انتهاكات اليونان ضد طالبي اللجوء على الحدود، وبذل جميع الجهود اللازمة بموجب القانون، لاستصدار حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يدين عنف أثينا.

وأضاف فيزي أوغلو في تصريح لوكالة الأناضول أن نقابة المحامين الأتراك تعمل على استكمال الاستعدادات القانونية اللازمة لمقاضاة اليونان أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بسبب العنف الذي تستخدمه ضد طالبي اللجوء على الحدود.

وأشار إلى أنه تابع بأم عينه العنف الذي تستخدمه السلطات اليونانية في المنطقة العازلة بين البوابتين الحدوديتين "بازار كوله" التركية و"كاستانيس" على الجانب اليوناني.

ولفت نقيب المحامين في تركيا، إلى أن النقابة تعمل على استكمال الاستعدادات القانونية وتقديم شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد اليونان، من خلال الحصول على توكيل قانوني من طالبي اللجوء.

ونوه بأن المطالبات التركية دفعت الاتحاد الأوروبي إلى مطالبة اليونان بـ"التحقيق مع المسؤولين الحكوميين الذين يرتكبون انتهاكات ضد حقوق الإنسان" تجاه طالبي اللجوء على الحدود.

ودعا اليونان لاحترام قوانين الاتحاد الأوروبي ووضع حد للمأساة الإنسانية التي تحدث في المنطقة الحدودية، محمِّلاً بروكسل وأثينا مسؤولية الانتهاكات التي يتعرض لها طالبو اللجوء من قِبل السلطات اليونانية.

وطالب فيزي أوغلو الجهات الرسمية في الاتحاد الأوروبي بتوجيه الأنظار إلى المعاملة اللا إنسانية التي يتعرض لها طالبو اللجوء، بدلًا من انتقاد تركيا على فتحها المعابر الحدودية أمام الراغبين في الوصول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الاتحاد لم يوفِ بوعوده التي قطعها لتركيا.

وشدد على أن تركيا حكومة وشعباً، قامت بدورها تجاه طالبي اللجوء وقدمت جميع أنواع الرعاية اللازمة لضحايا الحروب على أكمل وجه، لكن الاتحاد الأوروبي لم يوفِ بالتزاماته الناجمة عن الاتفاقات التي عقدها مع تركيا.

وتابع: "الاتحاد الأوروبي لم يوفِ أيضاً بالتزاماته تجاه طالبي اللجوء، كما غض الطرف عن الهجمات التي تشنها قوات بشار الأسد على المدنيين الذين لجأوا إلى المناطق الحدودية السورية مع تركيا".

وأشار فيزي أوغلو إلى أن جميع الانتهاكات اليونانية تجاه طالبي اللجوء يجري توثيقها من قِبل تركيا بواسطة نظام كاميرات متقدم، مذكّراً بأن وحشية الانتهاكات اليونانية وصلت إلى حد سكب الماء المغلي وإطلاق الرصاص الحي على طالبي اللجوء.

وأضاف أن هذه الممارسات لا تتفق في أي جزء من أجزائها مع القانون الدولي والضمير الإنساني، وأن الاتحاد الأوروبي لم يشجب تلك الممارسات اليونانية ولو بجملة واحدة.

ولفت إلى أن الجانب التركي يواصل جمع الأدلة التي توثق الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل اليونان تجاه طالبي اللجوء.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً