دعت وزارة الدفاع التركية ألمانيا وبقية الحلفاء إلى الامتثال للقانون الدولي والبحري، إثر تعرض سفينة تجارية تحمل العلم التركي لعملية تفتيش غير قانونية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع، تعليقاً على قيام عناصر فرقاطة ألمانية بتفتيش سفينة تجارية تركية بشكل مخالف للقانون الدولي بالبحر المتوسط.

وقالت الوزارة: إن "فرق البحث المسلحة التابعة للفرقاطة الألمانية هبطت بواسطة مروحية إلى السفينة التركية بالقوة دون موافقة قائدها".

وأضافت: "ننتظر من جميع الأطراف وخاصة حلفاءنا الامتثال للقانون الدولي والقانون البحري والأعراف السائدة".

كما أعربت عن استعدادها للعمل من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وزيادة التعاون والتنسيق اللازمين لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

بدوره قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن تركيا سترد على تفتيش السفينة التركية في الميدان، "كما سنتابع الإجراءات القانونية والسياسية".

من جانبه أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن خلق بيئة آمنة ومستقرة شرقي البحر المتوسط، وتطوير العلاقات بين جميع الجهات الفاعلة في المنطقة، أمر تقتضيه "المصلحة الاستراتيجية" للاتحاد.

وعقدت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، الثلاثاء، جلسة حول مسودة قرار بشأن "تصاعد التوتر في منطقة مرعش (بقبرص التركية)، والحاجة الملحة إلى استئناف المفاوضات"، التي من المقرر أن تطرح للتصويت، الخميس.