دونالد ترمب (AA)

رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الاثنين دعوى قضائية لمنع نشر الوثائق والمستندات المرتبطة بواقعة اقتحام الكونغرس "الكابيتول" في يناير/كانون الثاني الماضي.

وزعمت الدعوى أن طلب لجنة برلمانية معنية بالتحقيق في اقتحام الكونغرس الحصول على الوثائق "غير مسبوق من حيث اتساعها ونطاقها"، كما أشارت إلى أن تلك الوثائق "ليس لها علاقة بأي غرض تشريعي مشروع".

ووصف فريق ترمب رفض الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن حماية الوثائق بأنه "حيلة سياسية لاستيعاب حلفائه الحزبيين"، حسب وكالة أسوشيتيد برس.

وتصنف خطوة ترمب على أنها "تحدٍّ" لبايدن الذي لم يصدر قراراً بمنع نشر الوثائق المشار إليها.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري اعترف ترمب بأنه توجه إلى إدارة الأرشيف الوطني بطلب عدم تقديم الوثائق حول ما فعله في يوم اقتحام أنصاره مبنى "الكابيتول"، إلى لجنة الكونغرس الخاصة التي تحقق في تلك الأحداث.

يشار إلى أن المحكمة العليا الأمريكية تقضي بحق الرؤساء بالحفاظ على سرية بعض الوثائق والمناقشات. ويمتلك الرئيس الموجود في المنصب صلاحية البت في تطبيق هذا الحق لا الرئيس السابق.

واستند ترمب إلى هذه الصلاحيات التنفيذية للمرة الأولى عام 2019 لمنع الكونغرس الوصول إلى تقرير القاضي روبرت مولر بكامله، بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وشكَّل مجلس النواب الأمريكي لجنة خاصة للتحقيق في اقتحام مبنى الكونغرس في اليوم الذي كان مقرراً فيه أن يصدق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها بايدن وخسرها ترمب ورفض الاعتراف بخسارته.

وكان بإمكان بايدن أن يمنع تسليم وثائق الأرشيف عن النشاط الرئاسي إلى لجنة التحقيق لكنه لم يفعل ذلك.

وخلَّف اقتحام أنصار ترمب مبنى الكونغرس 5 قتلى.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً