ينفي نتنياهو الذي يعتبر أول رئيس للحكومة توجه إليه اتّهامات رسمية وهو في منصبه، ما ينسب إليه (Others)

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة، الاثنين، حيث تستأنف محاكمته بتهم الفساد، فيما يبدأ الرئيس الإسرائيلي مشاورات لاختيار المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة.

وكان قضاة المحكمة المركزية في القدس حددوا الخامس من أبريل/نيسان موعداً لبدء الاستماع إلى الشهود في تهم تتعلق بقبول رئيس الوزراء هدايا فاخرة، وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة في مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.

وينفي نتنياهو الذي يعتبر أول رئيس للحكومة توجه إليه اتّهامات رسمية وهو في منصبه، ما ينسب إليه.

وعلى بعد عدة كيلومترات من المحكمة في القدس حيث ستعرض المدعية العامة الإسرائيلية ليات بن آري التهم الجنائية ضد رئيس الوزراء، يباشر الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين محادثات لتحديد مستقبل نتنياهو السياسي.

ونظمت إسرائيل في 23 مارس/آذار الماضي رابع انتخابات غير حاسمة خلال أقل من عامين، ما يطيل أمد جمود سياسي هو الأطول الذي تعيشه إسرائيل.

وفاز حزب الليكود اليميني في الانتخابات حاصداً ثلاثين مقعداً في البرلمان المؤلف من 120 عضواً، لكن قدرة زعيم الحزب نتنياهو على تشكيل ائتلاف حكومي قابل للاستمرار لا تزال محفوفة بالمخاطر.

ويبدأ ريفلين مع انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي، ولمدة يومين مشاورات مع قادة الأحزاب لتحديد الشخص الذي يمكنه تشكيل الحكومة بغالبية 61 مقعداً في البرلمان المنقسم بشدة.

ويمنح القانون الإسرائيلي 28 يوماً لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة لأسبوعين إضافيين وفق ما يرتئيه الرئيس.

ومن المتوقع أن يحصل نتنياهو على دعم 30 نائباً من أنصار الليكود بالإضافة إلى 16 نائباً يمثلون الأحزاب اليهودية الدينية المتشددة في إسرائيل، وستة أصوات من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتشدد، أي ما مجموعه 52 مقعداً.

وفقاً للسيناريو السابق يبقى رئيس الوزراء بحاجة إلى تسعة مقاعد إضافية لازمة لتشكيل الحكومة.

أما المعارضة فيبدو أنها غير متوافقة على مرشح لتشكيل الحكومة، وبالتالي ربما يحصل نتنياهو على معظم التوصيات.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً