"حتى هذه اللحظة هناك 185 إصابة و19 جثماناً وثلاثة أكياس من الأشلاء" (AFP)

شيّع السبت ضحايا حادث تصادم القطارين بمحافظة سوهاج في جنوب مصر الذي أسفر عن مقتل 19 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 180 بجروح، معظمهم من أبناء الصعيد، فيما بوشر التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وخلال مؤتمر صحافي لمجلس الوزراء عُقد في القاهرة ظهر السبت وبثّه التلفزيون الرسمي قالت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد "بعد أن دققنا الإصابات والوفيات.. حتى هذه اللحظة هناك 185 إصابة و19 جثماناً وثلاثة أكياس من الأشلاء".

وكانت الوزيرة قد أعلنت مساء الجمعة خلال مؤتمر صحافي عُقد في سوهاج أن حصيلة القتلى بلغت 32 والمصابين 165، 70% منهم يعانون كسوراً.

وأوضحت زايد السبت أن مراجعة الحصيلة كانت بسبب "الإبلاغ من قبل الأهالي الذين ساعدوا وحدات الإنقاذ عن 20 حالة، كانوا في غيبوبة تامة، على أنها جثامين".

وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة اصطداماً عنيفاً قذف إحدى المقطورات في الهواء وخلّف سحابة كثيفة من الغبار والدخان في موقع المأساة في قرية الصوامعة غرب على بُعد 460 كيلومتراً من القاهرة جنوباً.

وظهر في مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، خروج بعض عربات القطارين عن القضبان ومسارعة المواطنين ورجال الإسعاف لنقل الضحايا على نقالات في مشهد مرعب.

استؤنفت حركة القطارات على الخط صباح السبت بعد إزالة العربات الخمس التي انقلبت والحطام الذي خلفه الحادث، فيما تنتشر قوات أمنية في المنطقة.

وبدأت مراسم تشييع الضحايا صباح السبت في القرى المحيطة. فيما بدا السكان حذرين لدى اقتراب مراسلي وسائل الإعلام منهم بشكل عام. ولقي سبعة أشخاص من أبناء سوهاج مصرعهم في الحادث.

وأصدر النائب العام حمادة الصاوي بياناً ليل الجمعة السبت بعد معاينته موقع الحادث أمر فيه "بسرعة اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقي القطارين ومساعديهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه".

كما أمر "بإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها".

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الجمعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بـ"مضاعفة" التعويضات لأسر ضحايا الحادث لتصل إلى 100 ألف جنيه عن كل فقيد، ورفعها ما بين 20 ألفاً و40 ألفاً لكل مصاب على حسب درجة الإصابة.

وتوجه مدبولي بخالص التعازي لأسر ضحايا الحادث، موضحاً أن السيسي وجه جميع أجهزة الدولة بحشد إمكانياتها لمعرفة أسباب الحادث والتعامل معه.

وقال "ليس لدينا سبيل إلا تطوير مرفق السكة الحديد" مشدداً على أن "الموضوع يستغرق وقتاً" وأنه "من الوارد أن تحدث مثل هذه الحوادث".

وكانت النيابة العامة قد طالبت، في بيان ظهر الجمعة، من الجهات والأجهزة المختلفة عدم إصدار "أي بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع الحادث، إذ تتولى النيابة العامة التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوعه"

وأصدرت هيئة سكك حديد مصر بياناً الجمعة عقب الحادث أرجعت فيه السبب إلى سحب مجهولين مكابح الطوارئ لبعض عربات أحد القطارين، ما نتج عنه توقفه واصطدام القطار الآخر بمؤخرته.

وجاء في البيان أنه "جرى فتح بلف الخطر (مكابح الطوارئ) بمعرفة مجهولين لبعض عربات قطار رقم 157 مميز المتجه من الأقصر إلى الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا، وعليه توقف القطار".

وأضاف البيان أنه "في هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 (بتوقيت القاهرة) اصطدم قطار 2011 مكيف أسوان-القاهرة بمؤخرة آخر عربة بقطار 157 ما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة القطار المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات".

وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث سكك حديد ومرور مأساوية. وأكثر الحوادث دموية وقع في عام 2002 عندما لقي 361 شخصاً حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم جنوب العاصمة.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً