لا تزال جلسات اللجنة الليبية متواصلة، ومن المتوقع أن تنتهي في وقت لاحق من مساء السبت (AA)

أكد البيان الختامي لجلسات الحوار الليبي المنعقدة في المغرب، أن تلقي الترشيحات رسمياً لشغل المناصب السيادية في ليبيا سيكون بين 26 يناير/كانون الثاني الجاري و2 فبراير/شباط المقبل.

وأفاد البيان الختامي الذي نشر مساء السبت بأنه جرى الاتفاق على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تختص بإجراءات شغل المناصب السيادية.

وقال وزير الخارجية المغربي: "ثمة تطور بالحوار السياسي الليبي على مستويات عدة وكلها عناصر تدعو للتفاؤل".

والجمعة، انطلقت جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة (لجنة 13 13)، في مدينة بوزنيقة، شمالي المغرب، لبحث اختيار المناصب السيادية.

ولجنة "13 13" تضم 13 عضواً من مجلس النواب، ومثلهم من "الأعلى للدولة"، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها المجلسان، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.‎

وشدد المشاركون في الحوار الليبي بالمغرب على مراعاة التوازن الجغرافي العادل إلى جانب الكفاءة في تعيينات المناصب السيادية.

وفي وقت سابق السبت، قال عضو البرلمان الليبي محمد الرعيض، للأناضول، إن لجنة "13 13" المنعقدة في المغرب، اتفقت على توزيع المناصب السيادية بحسب التوزيع الجغرافي للبلاد على المناطق الشرقية والغربية والجنوبية.

وأضاف الرعيض، وهو عضو في اللجنة ذاتها: "اتفقنا على أن تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ المصرف المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، فيما سيكون من نصيب المنطقة الجنوبية منصبا المحكمة العليا، ورئيس هيئة مكافحة الفساد".

وتابع: "فيما يخص المنطقة الغربية فتتولى مناصب النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، على أن تستمر المفوضية في عملها حتى إنهاء انتخابات 2021".

ولا تزال جلسات اللجنة الليبية متواصلة، ومن المتوقع أن تنتهي في وقت لاحق من مساء السبت، وفق الأناضول.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.​​​​​​​

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً