قد يتعرّض من يُتعقَّب بالسوار الإلكتروني لتقييد حركته ومن يخالف شروط التعقب سيتعرض للاحتجاز أو المحاكمة (Ben Stansall/AFP)
تابعنا
تخطط وزارة الداخلية البريطانية لفرض ارتداء سوار تتبع إلكتروني على بعض طالبي اللجوء الذين وصلوا إليها في قوارب صغيرة وشاحنات.

وسوف تستهدف تجربة مدتها 12 شهراً بعض البالغين الذين تعتزم لندن ترحيلهم بعد وصولهم "بطرق خطرة وغير ضرورية".

وسيكون أول الذين سيجري تعقبهم أولئك الذين اعترضوا بنجاح على قرار إرسالهم إلى رواندا.

ويقول منتقدو خطة وزارة الداخلية إنها تعامل الفارين من وجه الاضطهاد كمجرمين.

ويأتي الإعلان عن هذه التجربة بعد أيام من إلغاء رحلة جوية كان من المفترض أن تقل طالبي لجوء إلى رواندا بعد تدخل محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

وقالت وزارة الداخلية إن التجربة التي بدأت الخميس في إنجلترا وويلز ستختبر ما إذا كانت تساعد في الإبقاء على قنوات الاتصال مع طالبي اللجوء وكذلك في النظر في طلباتهم بشكل أكثر فاعلية. كذلك ستجمع معلومات عن عدد الفارين.

وقد يتعرّض من يجري تعقبهم بهذه الطريقة لتقييد حركتهم، ومن يخالف شروط التعقب سيتعرض للاحتجاز أو المحاكمة.

ولم تتضح الأسس التي ستعتمد لتحديد هويات من سيجري تتبعهم، لكن تعليمات وزارة الداخلية تقول إن القائمة لن تضم أطفالاً ونساء حوامل.

وسيطلب من الأشخاص الذين يجري تعقبهم الحضور شخصياً وبشكل منتظم إلى مركز الهجرة أو مخفر للشرطة، وذلك حسب خطة الوزارة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الحكومة لن تتوانى عن إرسال الدفعة الثانية من المهاجرين إلى رواندا، وأضاف: "سنبقى عدد المحتجزين ضمن ما يسمح به القانون، وفي حال قضت محكمة بإطلاق سراح شخص ما فسيجري تعقب حركته ما دام ذلك مناسباً".

وقالت الحكومة إن البرنامج سيكلفها 120 مليون جنيه إسترليني وسوف يثبّط من يفكرون في عبور القنال الإنجليزي إلى الأراضي البريطانية، مع أن مسؤولي الوزارة لم يتمكنوا من بيان الفوائد المرجوة من هذه السياسة بشكل دقيق.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً