الجزائر تطالب المغرب بتوضيحات حول تصريحات لممثله الأممي (AFP)

أعربت الجزائر، الخميس، عن "قلقها العميق" إثر تقارير عن استخدام المغرب برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسّس على "مسؤولين ومواطنين جزائريّين"، في وقت يتصاعد التوتّر بين البلدين الجارين على خلفيّة قضيّة الصحراء الغربيّة.

وقالت وزارة الخارجيّة في بيان إنّ الجزائر تُبدي "القلق العميق بعد الكشف (...) عن قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربيّة، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسّس المسمّى بيغاسوس ضدّ مسؤولين ومواطنين جزائريّين".

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسيّة وموقع "كلّ شيء عن الجزائر" (تي إس آه) الناطق بالفرنسيّة، إنّ تحقيقاً لمنظّمتَي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدوليّة، أظهر أنّ آلافاً من أرقام الهواتف الجزائريّة، يعود بعضها إلى مسؤولين سياسيّين وعسكريّين كبار، قد حُدّدت على أنّها أهداف محتملة لبرنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته شركة "إن إس أو" الإسرائيليّة عام 2019.

وقد أثار هذا سخطاً واسعاً في الجزائر، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردّاً على ذلك، قرّر المغرب رفع دعوى قضائيّة أمام المحكمة الجنائيّة في باريس ضدّ منظّمتَي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية بتهمة التشهير.

وشدّد بيان الخارجيّة الجزائريّة على أنّ الجزائر "تُدين بشدّة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة الذي يُشكّل أيضاً انتهاكاً صارخاً للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدوليّة"، معتبراً أنّ "هذه الممارسة غير القانونيّة والمنبوذة والخطيرة تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثّلي الدول".

وقال بيان الخارجيّة إنّ الجزائر، وبما أنّها "مستهدفة بشكل مباشر بهذه الهجمات"، فإنّها "تحتفظ بالحقّ في تنفيذ استراتيجيّتها للردّ، وتبقى مستعدّة للمشاركة في أيّ جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي وتسليط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تُهدّد السلم والأمن الدوليّين، فضلاً عن الأمن الإنساني".

وخلُص بيان الخارجيّة إلى أنّ "أيّ إفلات من العقاب من شأنه أن يُشكّل سابقةً ذات عواقب وخيمة على سير العلاقات الودّية والتعاون بين الدول وفقاً للقانون الدولي".

وفي وقتٍ سابق الخميس، أمرت نيابة الجمهوريّة لدى محكمة سيدي أمحمد الجزائرية بفتح تحقيق ابتدائي بعد تقارير إعلاميّة حول عمليّات تجسّس تعرّضت لها الجزائر باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي، حسب ما أفاد بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.

وجاء في بيان النائب العام أنّ "نيابة الجمهوريّة لدى محكمة سيدي أمحمد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي" كُلّفت به "مصالح الضبطيّة القضائيّة المختصّة في مكافحة الجرائم السيبرانيّة والمعلوماتيّة".

وأشار البيان إلى أنّ التحقيق يأتي على أثر "ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنيّة والدوليّة، وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول، حول عمليّات جوسسة تعرّضت لها مصالح الجزائر وتنصّت طالت مواطنين وشخصيّات جزائريّة عن طريق برامج تجسّس مصمّمة لهذا الغرض".

وتأتي هذه القضيّة في وقتٍ بلغت العلاقات بين الجزائر ومملكة المغرب أدنى مستوياتها بسبب النزاع في الصحراء الغربيّة.

وأعلنت الجزائر الأحد أنّها استدعت سفيرها في الرباط "فوراً للتشاور"، على خلفية دعم الرباط لجبهة بوليساريو التي تطالب باستفتاء لتقرير المصير.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً