كشف ماهر المذيوب المستشار الإعلامي لرئيس حركة النهضة التونسية عن نقل زعيمها راشد الغنوشي إلى المستشفى بعد ساعات من اعتقاله وتدهور صحته. كما قررت السلطات التونسية إغلاق جميع مقرات حركة النهضة في تونس، واعتقلت القياديين في الحركة محمد القوماني وبلقاسم حسن ومحمد شنيبة. وهو ما اعتبره البعض مقدمة لحل أكبر حزب معارض في البلاد، فضلاً عن إغلاق مقر جبهة الخلاص الوطني في العاصمة.
وأكد المذيوب تدهور الحالة الصحية للغنوشي بعد اعتقاله وتفتيش منزله في العاصمة، محمّلاً الرئيس قيس سعيّد "المسؤولية الكاملة عن الخطر الداهم المهدد لحياة الغنوشي".
وأكد أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني، أن قوات الأمن منعت الجبهة عقد ندوة صحافية حول اعتقال الغنوشي.
وقال في تصريحات إذاعية: "وُجهت تهم إرهابية إلي الغنوشي بسبب إبداء رأي، وما حصل أمس واليوم يدل على انهيار الحريات".
واعتبر أن البلاد تمر بظروف غير عادية، داعياً النخبة التونسية إلى التصدي لما وصفها بـ"آلة القمع" التي لن تستثني أحداً.
وكان الغنوشي قد قال خلال اجتماع لجبهة الخلاص الوطني إن "تصوّر تونس بلا نهضة وبلا إسلام سياسي ويسار وبلا أي مكوّن من المكونات هو مشروع حرب أهلية. ولذلك فإن الذين استقبلوا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليون وإرهابيون ودُعاةٌ لحرب أهلية".
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مسؤول في وزارة الداخلية تأكيده أن اعتقال الغنوشي يأتي بعد إدلائه بما سمّاها "تصريحات تحريضية".
وأكدت مصادر من حركة النهضة أن السلطات التونسية منعت 40 محامياً جاؤوا للدفاع عن الغنوشي دخول ثكنة العوينة حيث يُحتجز.
ونشرت صفحات اجتماعية صورة من قرار لوزير الداخلية كمال الفقي يقضي بمنع الاجتماعات في مقر حركة النهضة وجميع مكاتبها داخل التراب التونسي، فضلاً عن منع الاجتماعات في مقر جبهة الخلاص (مقر حزب حراك تونس الإرادة) في العاصمة، استناداً إلى قانون الطوارئ لعام 1978.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تشهد تونس خلافاً سياسياً حادة بعد حل الرئيس قيس سعيد البرلمان والحكومة، واعتبر البعض إجراءاته "تصحيحاً" لمسار الثورة فيما اعتبرها آخرون "انقلاباً" عليها.
