رفضت حركة النهضة التونسية، الأحد، "أيّ محاولة للتشهير" بعائلة الرئيس قيس سعيّد، وتعهّدت باتخاذ "الإجراءات التأديبية" ضدّ أيّ عضو بها تثبت من خلال تدويناته "الإساءة لأيّ كان والابتعاد عن أخلاقيات الخطاب السياسي".
الحركة، صاحبة أكبر كتلة برلمانية، أعلنت الموقف "تبعاً لما جاء في خطاب السيّد رئيس الجمهورية (الجمعة) من تهجّم بعض الأطراف على شخصه الكريم، أو تعرّض لعائلته المحترمة"، بحسب بيان لها.
وجددت الحركة "التأكيد على ضرورة النّأي بالخطاب السياسي عن الشّحن والتجييش والتحريض، واحترام هيبة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية".
وتابعت: "نعبّر عن تضامننا التّام مع عائلة رئيس الجمهورية، إزاء أيّ محاولة للتشهير بها، أو إقحامها في التجاذبات، ورفضنا لهذا السّلوك المشين، لما فيه من انتهاك للحرمات، والمواثيق الأخلاقية، والقوانين والقيم التي ينبني عليها مجتمعنا".
وأردفت: "نؤكد (...) استعدادنا لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضدّ أي من قواعدنا يثبت من خلال تدويناته الإساءة لأي كان والابتعاد عن أخلاقيات الخطاب السياسي".
وجددت النهضة تأكيدها على أنّ "الخروج من الأزمة الراهنة لا يكون إلا بالحوار الشامل، بعيداً عن الإقصاء".
ومنذ فترة، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، وخاصة فيسبوك، انتقادات متبادلة لسعيّد وقيادات في النهضة بين أنصار الطّرفين بلغت حدّ السّباب والشتائم.
وتعاني تونس أزمة سياسية حادّة قرار سعيد، في 25 يوليو/تموز الماضي، تجميد البرلمان، برئاسة راشد الغنوشي رئيس النهضة، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
لكنّ غالبية الأحزاب، وبينها النهضة، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيّدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحاً للمسار"، في ظلّ أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
