جاوش أوغلو أكّد أنه لا حديث عن عقوبات ضدّ تركيا أو بلدان أخرى إذا ما التزم الجميع وقف إطلاق النار (AFP)
تابعنا

صرّح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، بأن بلاده لن ترسل مزيداً من المستشارين العسكريين والقوات إلى ليبيا، ما دام فيها التزام وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في حوار مع وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية الخميس، حول التطورات في ليبيا وسوريا، وموارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وقال جاوش أوغلو إن ألمانيا هي التي ستحدّد موعد انعقاد الاجتماع الوزاري حول ليبيا في برلين، باعتبارها الطرف المنظّم.

وأوضح أن الاجتماع الوزاري الذي تدعم تركيا تنظيمه قد ينعقد في الأسبوع الأول من فبراير/شباط القادم.

ولفت إلى اتخاذ منظمة الأمم المتحدة قراراً بحظر السلاح على ليبيا.

وأكّد أنه لا حديث عن عقوبات ضد تركيا أو بلدان أخرى إذا ما التزم الجميع وقف إطلاق النار، وبعدها سيجري التركيز على العملية السياسية، مبيناً أن تركيا لا تعتزم زيادة عدد قواتها في ليبيا.

وأضاف: "اتفقنا على أن لا يرسل أي طرف حاليّاً مستشارين عسكريين وقوات أو مرتزقة من بلدان أخرى، وعدم توفير مزيد من العناصر بأي شكل، ما دام الجميع ملتزماً وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن اجتماع اللجنة العسكرية حول ليبيا المزمع انعقاده في جنيف سيكون مهمّاً لدعم وقف إطلاق النار، وتحديد خطوط التماسّ بين الطرفين.

وقال إن هذا الاجتماع سيكون مهمّاً أيضاً من أجل بناء الثقة بين زعيم القوات غير الشرعية في شرق ليبيا خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج.

وأردف: "اللقاء الأول مهمّ بالطبع، وقد دعمنا هذه المبادرة، وآمل أن يكون هذا مفيداً، وعلى الليبيين أن يعملوا معاً وأن لا يكونوا في غرف أو مبانٍ مختلفة".

وتابع الوزير التركي: "يجب أن يجتمعوا ويعملوا معاً لتحقيق سلام دائم وهدنة وحلّ سياسي دائم".

من جهة أخرى تطرق جاوش أوغلو إلى مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطة التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط.

وقال في هذا الصدد إن عديداً من الدول الأعضاء غير ملتزمةٍ العقوبات التي فرضها الاتحاد على روسيا أيضاً.

وشدّد جاوش أوغلو على أن تركيا وقفت دائماً ضدّ هذه العقوبات باعتبارها دولة تُجرِي مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

واستدرك: "تركيا لن تلتزم هذه العقوبات، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يؤدِّي بالفعل دوراً متوازناً ومحايداً".

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً