اتفق الفرقاء السودانيون على جدول زمني للمرحلة الانتقالية في البلاد التي تشمل تعيين مجلس سيادة إلى جانب حل المجلس العسكري الحاكم حالياً.
ووفق ما اتفق عليه المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في "وثيقة الإعلان الدستوري"، الموقعة بالأحرف الأولى، تصل المرحلة الانتقالية إلى 39 شهراً، يقودها مجلس السيادة وتنتهي بالانتخابات.
وفيما يلي جدول زمني بما اتفق عليه الجانبان:
- 17 أغسطس/آب: مراسم التوقيع النهائي على اتفاق "وثيقة الإعلان الدستوري".
- 18 أغسطس/آب: تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهراً، بداية من التوقيع النهائي على الاتفاق، وتعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهراً المتبقية.
- 19 أغسطس/آب: مجلس السيادة يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء ويعقد أول اجتماعاته.
- 20 أغسطس/آب: تعيين رئيس الوزراء من قبل مجلس السيادة.
- 21 أغسطس/آب: رئيس الوزراء الجديد يؤدي اليمين الدستورية.
- 28 أغسطس/آب: تعيين أعضاء مجلس الوزراء.
- 30 أغسطس/آب: مجلس السيادة يعتمد تعيين أعضاء مجلس الوزراء.
-31 أغسطس/آب: الوزراء يؤدون اليمين الدستورية ومجلس الوزراء يعقد أولى اجتماعاته.
- 1 سبتمبر/أيلول: أول اجتماع مشترك لمجلس السيادة والوزراء، وبدء عملية إجراءات السلام الشامل.
وتستمر المرحلة الانتقالية 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات يختار الشعب السوداني فيها من يحكمه في إجراء ديمقراطي.
وفي وقت سابق وقّع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري.
ووقع على الوثيقة كل من نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بينما وقَّع أحمد الربيع، عن قوى إعلان الحرية والتغيير.
وشهدت مراسم التوقيع بقاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم، حضور الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، والوسيط الإثيوبي، محمود درير.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأعرب المجلس العسكري مراراً عن اعتزامه تسليم السلطة للمدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير، مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
