أماطت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اللثام عن مقطع فيديو ظهر فيه 17 جندياً نظامياً وهم يعبّرون عن معارضتهم للخطة الحكومية، التي قادت إلى انقسام حاد في المجتمع الإسرائيلي ووجدت أصداء لها في الجيش.
والجنود الـ17 هم جزء من 40 جندياً نظامياً كوّنوا مؤخراً مجموعة على تطبيق تليغرام للمراسلة الفورية، للإعراب عن معارضتهم للخطة التي يصرّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على دفعها، بحسب المصدر ذاته.
وقال أحد هؤلاء الجنود الذين يخدمون في تشكيلات وأسلحة مختلفة بالجيش الإسرائيلي بما في ذلك الاستخبارات والقوات الجوية: "نحن لسنا مثل جنود الاحتياط وليس لدينا موقف برفض الخدمة العسكرية".
وأضاف في مقطع الفيديو: "مع ذلك رأينا أن بلدنا الديمقراطي، الذي أقسمنا على حمايته خلال خدمتنا العسكرية، يتغير بالنسبة إلينا في منتصف خدمتنا ولا يبدو من المعقول لنا أن نتجاوز ذلك بهدوء، دون فعل أي شيء".
وحسب قول الجنود، فإن "كثيرين مثلهم في الجيش النظامي (...) داخل القواعد والوحدات المختلفة"، وفق ذات المصدر.
من جانبه، طالب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في رده للصحيفة (لم تسمه) على مقطع الفيديو الأول من نوعه، جنود وضباط الجيش النظاميين والاحتياط "بالحفاظ على الجيش الإسرائيلي وتماسكه فوق كل خلاف".
والجمعة، حذّر نتنياهو، من خطورة العصيان بين ضباط وجنود الجيش، معتبراً أن رفض الخدمة العسكرية "خطر رهيب على إسرائيل".
وقال نتنياهو في تصريحات من العاصمة البريطانية لندن، التي وصل إليها الخميس في زيارة رسمية تستمر حتى الأحد: "دون الجيش لن تكون دولة"، مطالباً المؤسسة العسكرية "بالوقوف بحزم ضد رفض الخدمة".
والجمعة، أعلن عشرات الطيارين من ضباط الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، أنهم لن يحضروا تدريباتهم المقررة الأسبوع المقبل، كما وقّع قرابة 150 ضابطاً وجندياً من وحدة "8200" التابعة للمخابرات العسكرية، عريضة بعدم الحضور للخدمة الاحتياطية اعتباراً من الأحد (غداً)، احتجاجاً على خطة إصلاح القضاء.
وأعلن أكثر من 100 ضابط طبيب احتياط، وقف أداء الخدمة العسكرية على الفور، حسب "يديعوت أحرونوت".
وخلال الأسبوعين الماضيين، أعلن مئات ضباط الاحتياط مقاطعتهم الخدمة العسكرية في حال استمر نتنياهو بدفع تشريعات خطة إصلاح القضاء.
وتشهد إسرائيل منذ أكثر من 11 أسبوعاً، احتجاجات واسعة ضد قرار الحكومة تمرير سلسلة قوانين من شأنها الحد من سلطة المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وفيما تقول الحكومة إن القوانين تهدف إلى "الإصلاح القضائي"، تعتبر المعارضة أنها "انقلاب" على القضاء وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية.
