زخم متزايد لحملة عصيان مدني عقب انقلاب ميانمار  (Stringer/Reuters)

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن التصدي للانقلاب في ميانمار يمثل "أولوية للولايات المتحدة"، وأن واشنطن تدرس إمكانية فرض عقوبات رداً على ذلك.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، قالت فيه رداً على سؤال أحد الصحفيين حول رد الولايات المتحدة: "ليس لدي جدول زمني محدد لأقوله لك، لكن أؤكد أن هذا الأمر يمثل أولوية بالنسبة لنا".

وأضافت أن "السلطات تراجع عقوباتنا وتنظر في أي إجراء يمكن أن يُتخذ".

وفي سياق متصل، أمر جيش ميانمار شركات الاتصالات المحلية بحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وسط زخم متزايد لحملة عصيان مدني منذ انقلاب يوم الاثنين.

ووُجهت أوامر لشركات الاتصالات الأربعاء، بحجب الوصول لموقع التواصل الاجتماعي حتى منتصف ليل السابع من فبراير/شباط الجاري، نظراً لأن "الموقع يسهم في زعزعة استقرار البلاد".

وانتشرت سريعاً منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى العصيان المدني منذ أن اعتقل الجيش كبار مسؤولي الحكومة ورئيس البلاد، وزعيمة الحزب الحاكم في عمليات مداهمة صباح الاثنين الماضي.

وقالت الأمم المتحدة مساء الأربعاء إنها لم تتلق بعد أي تحديث مباشر بشأن وضع أون سان سو تشي زعيمة الحزب الحاكم والمعتقلين الآخرين.

والاثنين، هدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإعادة العقوبات على ميانمار، على خلفية الانقلاب العسكري واستيلاء الجيش على السلطة، فجر الاثنين.

وقال بايدن، في بيان: "الانقلاب هو اعتداء مباشر على انتقال البلاد إلى الديمقراطية وسيادة القانون".

وأضاف مهدداً أن إدارته "ستراجع على الفور القرار 2016 برفع العقوبات الاقتصادية وسط آمال وقتها في انتقال سلمي إلى حكومة ديمقراطية".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "ألغت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على بورما (ميانمار) خلال العقد الماضي بناء على التقدم نحو الديمقراطية".

وفجر الاثنين، نفذ قادة في الجيش، انقلاباً عسكرياً، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي.

ويأتي استيلاء الجيش على السلطة وإعلانه حالة الطوارئ لمدة عام، بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي الثانية منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً