حكم قضائي يقرب حل أكبر أزمة ديون في السعودية (AA)

وافقت محكمة الدمام التجارية شرق السعودية على مطالبات بنحو 7.5 مليار دولار من دائنين ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه التي كانت تعمل في مجالات البناء والشحن والضيافة، بما يقرب حل أكبر أزمة ديون في البلاد، حسب وكالة بلومبرج الأمريكية.

وترجع الأزمة إلى نزاع بين أفراد عائلة القصيبي من جهة، ورجل الأعمال معن الصانع من جهة أخرى، وهو متزوج من عائلة القصيبي، بشأن من يتحمل مسؤولية انهيار الشركة عام 2009 تزامناً مع الأزمة المالية العالمية.

وكان لقانون الإفلاس الجديد في المملكة الذي بدأ تطبيقه في 2018 دور رئيسي في قرب حلّ الأزمة، ما يعدّ أمراً إيجابياً للمستثمرين الأجانب الذي كانوا عادة يتخوّفون من طريقة التوصل إلى حلول في مثل هذه القضايا قبل القانون الجديد.

والديون الموافق عليها ضد مجموعة القصيبي مستحقة لـ70 مؤسسة مالية، بينها بنوك سعودية وإقليمية، ودولية مثل "BNB باريبا" و"دويتشه بنك" و"HSBC" و"JB مورجان".

وحسب بلومبرغ قالت عضو مجلس إدارة المجموعة سماح القصيبي: "إنّ إقرار قانون الإفلاس كان له الأثر الأكبر الذي جعل هذه الغاية ممكنة، وأدى إلى تسوية جميع ديون الشركة".

وتشمل خطة التسوية مساهمة "القصيبي" بنسبة 90% من أصولها في سداد الديون وإعادة هيكلتها للاستمرار في التشغيل.

وقال كبير مسؤولي إعادة الهيكلة لدى المجموعة سيمون تشارلتون: "عملت على عدد من عمليات إعادة الهيكلة والتحقيقات في جميع أنحاء العالم على مدار 30 عاماً، وكانت هذه واحدة من أصعب العمليات وأكثرها تعقيداً للتوصل إلى حل".

وأضاف أن "المدفوعات الأولية للدائنين ستكون بقيمة 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، وهي عبارة عن مدفوعات نقدية وأسهم مملوكة للمجموعة ويمكن سدادها قبل نهاية 2021".

بعد ذلك ستتطلع المجموعة إلى بيع إحدى شركاتها وإنشاء صندوق عقاري لإدارة أصول بنحو 2.5 مليار ريال (667 مليون دولار).

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً