قال الوزير إن "تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية هي مهمة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي" (AA)

​​​​​​​أعلنت الحكومة السودانية الجمعة، رفضها تَمسُّك المكوّن العسكري في السلطة الانتقالية، بجهازَي الشرطة والاستخبارات.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية لوزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، نشرها عبر صفحته على فيسبوك.

والخميس صرّح نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بالتمسُّك بتبعية الشرطة وجهاز الاستخبارات العامة للمكوّن العسكري، وعدم تركهما للمدنيين، وعدم تسليمهما إلا لحكومة منتخبة.

وأفاد يوسف بأن تصريحات حميدتي "فيها خرق واضح للوثيقة الدستورية التي نصّت بوضوح في المادة 36 على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية".

وأضاف: "وفي المادة 37 تنصّ على خضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية، ولم تنصّ قط على أي تبعية حصرية للعسكريين لأي من الجهازين".

وأردف: "تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية هي مهمة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي".

وتابع: "هذا التصريح يشكّل تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات ومهامّ الوثيقة الدستورية، وهو ما سنتصدى له بصورة جادّة وصارمة".

وفي أغسطس/آب 2019 وقّع المجلس العسكري (المحلول) وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم)، وثيقتَي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي" بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.

ومنذ أيام يتصاعد توتُّر بين المكوّنَين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجّهَتها قيادات عسكرية إلى القوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب، في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقّعة على اتفاق السلام.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً