قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الأحد، إن حكومة الوفاق الوطني الليبية “يجب أن تكون المسؤولة الوحيدة عن عائدات النفط في البلاد“.
وأضاف المشري الذي أعيد انتخابه مجدداً رئيساً للمجلس الأعلى لدورة ثالثة بعد حصوله على 73 صوتاً من أصل 200 في تصريح المشري لـTRT عربي: “متمسكون بفرض حكومة الوفاق سيطرتها على كامل التراب الليبي“.
وجاءت تصريحات المشري في الوقت الذي أصرت فيه مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على استمرار غلق الموانئ والحقول النفطية، واضعة شروطا لإعادة الفتح.
وقال أحمد المسماري المتحدث باسم مليشيا حفتر في بيان، إن “إغلاق الموانئ والحقول النفطية سيستمر لحين تنفيذ” ما قال إنها “مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها“.
وأضاف أن مليشياته “سمحت لناقلة نفط واحدة اليوم بتحميل كمية مخزنة من النفط (من ميناء السدرة النفطي شمالي البلاد) كان متعاقدا عليها بعد تدخل دولي“.
وأعلن 3 شروط لإنهاء “الإغلاق النفطي“، أولها “فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية“.
وأضاف المسماري، أن ثاني هذه الشروط يتمثل في “وضع آلية شفافة وبضمانات دولية لإنفاق عوائد النفط تضمن ألا تذهب هذه العوائد لتمويل” ما وصفه بـ“الإرهاب والمرتزقة“، وأن “يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده“.
أما الشرط الثالث فهو “ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية“.
يأتي ذلك رغم دعوات دولية لإبقاء ورقة النفط خارج المساومات السياسية، والدخول في مفاوضات بشأن عائداته.
وفي وقت سابق السبت، دعت سفارة بريطانيا في طرابلس، عبر تويتر، الأطراف الليبية إلى حوار تقوده الأمم المتحدة للتوصل إلى إجماع ليبي حول إيرادات النفط والغاز.
والجمعة، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، رفع “القوة القاهرة” عن صادراتها، رغم استمرار مشاكل فنية تقلل معدلات الإنتاج.
وأضافت في بيان: “زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتا طويلا، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية لحقول النفط بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير/ كانون الثاني الماضي“.
وفي 17 يناير/كانون الثاني 2020، أغلق موالون لحفتر، ميناء الزويتينة النفطي (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط “تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في تمويل المجهود العسكري“.
كما أقفلوا موانئ وحقولا أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة “القوة القاهرة” فيها.وسبق أن اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط، دولاً إقليمية داعمة لحفتر (لم تذكرها)، بالوقوف خلف هذا الإغلاق النفطي في البلاد.
ووفق أحدث تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط، فإن الإغلاق النفطي كبد ليبيا خسائر تقدر بحوالي 6.5 مليارات دولار منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
كما تواجه المؤسسة تكاليف إضافية باهظة لإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية وشبكة خطوط الأنابيب وصيانة الآبار.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط يوميا، قبل غلق الحقول والموانئ، 1.22 مليون برميل، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك“، مقارنة بأقل من 90 ألفا حاليا.
