يخضع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لتحقيق اتحادي حول انتهاكات محتملة لقانون التجسس الذي يجرم تقديم المعلومات لدولة أخرى أو إساءة التعامل مع معلومات دفاعية أمريكية أو تبادلها مع غير المخولين بذلك، وفقاً لأمر التفتيش القضائي.
وعندما كان رئيساً، كشف ترمب أحياناً عن معلومات بغض النظر عن حساسيتها. وفي بداية فترته الرئاسية، قدم بشكل عفوي معلومات بالغة السرية لوزير الخارجية الروسي حول عملية من المقرر تنفيذها ضد تنظيم داعش الإرهابي أثناء وجوده في المكتب البيضاوي، حسب ما قال مسؤولون أمريكيون في ذلك الوقت.
ولكن في منتجع مارالاجو، الذي يشهد فناء ناديه حضور أعضاء من النخبة حفلات زفاف وعشاء يملؤها المرح، تبدو المعلومات المخابراتية الأمريكية معرضة للخطر بشكل خاص. وبينما وفرت الخدمة السرية الأمن المادي للمكان أثناء تولي ترمب الرئاسة وتواصل هذا الدور حتى الآن، فهي ليست مسؤولة عن فحص هؤلاء الضيوف.
وقالت ماري ماكورد المسؤولة السابقة بوزارة العدل إن مذكرة التفتيش الصادرة عن وزارة العدل تثير مخاوف متعلقة بالأمن القومي.
وأضافت: “من الواضح أنهم اعتقدوا أن استعادة هذه المواد إلى فضاء آمن أمر مهم جداً، حتى مجرد الاحتفاظ بوثائق سرية للغاية في مخزن غير لائق يخلق تهديداً كبيراً للأمن القومي، لا سيما بالنظر إلى مارالاجو الذي يرتاده زوار أجانب وغيرهم ممن قد يكون لهم صلات بحكومات أجنبية ووكلاء أجانب”.
وقال ترمب، في بيان على منصته للتواصل الاجتماعي، إن السجلات “رُفعت عنها السرية” ووُضعت في “مخزن آمن”.
غير أن ماكورد قالت إنها لا ترى “مبرراً معقولاً لقراره الواعي برفع السرية عن كل (وثيقة) منفردة منها قبل رحيله”. وأضافت أنه بعد رحيله عن المنصب، لم يعد لديه القدرة على رفع السرية عن المعلومات.
وقال ضابط سابق في المخابرات الأمريكية “بيئة التعامل الحذر مع المعلومات بالغة السرية مخيفة جداً.. إنها كابوس”.
وفي عام 2019، قالت السلطات إنها ألقت القبض على امرأة صينية اجتازت نقاط التفتيش الأمنية في المنتجع بينما كان في حوزتها وحدة ذاكرة عليها برمجيات “ضارة” واتهمتها بدخول ملكية خاصة محظورة والإدلاء بمعلومات كاذبة للمسؤولين.
وبادر جون كيلي رئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك بمحاولة وضع قيود على من يمكنهم الدخول إلى ترمب في مارالاجو، لكن جهوده باءت بالفشل لأن ترمب رفض أن يتعاون في هذا الأمر.
