رصدت "المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني" في تقرير لها، اندلاع 164 احتجاجاً خلال 8 أيام للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جرى خلالها توقيف مئات المتظاهرين، بينهم أطفال.

منظمة حقوقية ترصد اندلاع 164 احتجاجاً وتوقيف المئات خلال 8 أيام للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
منظمة حقوقية ترصد اندلاع 164 احتجاجاً وتوقيف المئات خلال 8 أيام للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (AA)

رصدت منظمة حقوقية اندلاع 164 احتجاجاً خلال 8 أيام للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جرى خلالها توقيف مئات المتظاهرين، بينهم أطفال.

جاء ذلك في تقرير لـ"المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني" (غير حكومية) تعليقاً على خروج مظاهرات استجابة لدعوات ناشطين ومعارضين أبرزهم المقاول المقيم في إسبانيا محمد علي.

وأفاد التقرير بـ"رصد 164 احتجاجاً في 14 محافظة (من أصل 27) خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر (أيلول) الجاري، وبأن التظاهرات في محافظات الصعيد (جنوب) جاءت في المقدمة بنسبة 80% من الاحتجاجات".

وأوضح التقرير أن "قوات الأمن ألقت القبض على مئات المتظاهرين، بينهم 68 طفلاً أُخلي سبيلهم في ما بعد، فيما تم التحقيق مع 150 متظاهراً على الأقل من قبل نيابات أمن الدولة (معنية بالنظر في قضايا الإرهاب) يوم 21 سبتمبر (أيلول) الجاري".

وأضاف أن "جميع الموقوفين يجري التحقيق معهم بتهم أساسية كالانضمام لجماعة إرهابية، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبعضهم أضيفت لهم تهم التمويل والتحريض على التجمهر".

ولم تعلن السلطات المصرية أي توقيفات لمتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، لكن وسائل إعلام محلية تحدثت في أخبار متفرقة عن توقيف "أشخاص بحوزتهم عبوات حارقة بقصد إثارة الشغب"، أو بعد أن "حرّضوا على قطع طرق".

وعزت "المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني" في تقريرها، أسباب اندلاع الاحتجاجات في مصر إلى "غياب المشاركة في صنع القرار، واستمرار تأميم الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، وانسداد الأفق السياسي، وهيمنة أجهزة الدولة على المجالس النيابية، واستمرار حبس الآلاف من سجناء الرأي، وتردي الأوضاع المعيشية".

وطالبت المؤسسة السلطات المصرية بـ"احترام حق التظاهر السلمي، وإخلاء سبيل جميع الموقوفين في أحداث التظاهر، ووقف استخدام القوة المفرطة تجاه المعارضين والمتظاهرين"، بحسب التقرير ذاته.

وتقول السلطات المصرية إن حق التظاهر مكفول للجميع لكن وفق القانون الذي يُلزم من يريد التظاهر الحصول على موافقة من الجهات الأمنية. ويقول المحتجون إن شرط الحصول على تصريح مسبق غير منطقي، لأن "السلطات الأمنية لا تمنحه من الأساس، وقد يتعرض من يتقدم بالطلب للتوقيف".

ومنذ 20 سبتمبر/أيلول الجاري تشهد محافظات ومدن وقرى مصرية مظاهرات ليلية تطالب برحيل السيسي، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وانسداد أفق المشاركة في الحياة السياسية.

وتباينت وسائل الإعلام في تقدير حجم المظاهرات وانتشارها، إذ اعتبرها إعلام حكومي "محدودة للغاية"، بينما وصفها إعلام معارض بأنها "هادرة وكاسرة لحاجز الخوف".

المصدر: TRT عربي - وكالات