5 دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن الدولي تبدي استعدادها لدعم إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة (Atilgan Ozdil/AA)

أكدت 5 دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن الدولي، الخميس، استعدادها لدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته بعثات إستونيا وفرنسا وأيرلندا وبلجيكا وألمانيا، اليوم، عقب انتهاء الجلسة الدورية لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

ودعت الدول الخمس "السلطات الإسرائيلية إلى تسهيل إجراء الانتخابات في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، بشكل يتماشى مع الالتزامات التي جرى التعهد بها في اتفاقات أوسلو، وتسهيل مشاركة المراقبين الدوليين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة".

ولم ترد تل أبيب على طلب فلسطيني بإجراء الانتخابات بالقدس وفق آليات متفق عليها، جرت بموجبها انتخابات سابقة بالمدينة في مكاتب بريد إسرائيلية، أعوام 1996، 2005، 2006.

وذكّر بيان الدول الأوروبية بـ"أهمية مبادئ القانون الدولي واللاعنف، وحق إسرائيل المشروع في الوجود، والحفاظ على الاتفاقات القائمة والعمل من أجل إقامة دولة فلسطينية سلمية على أساس خطوط ما قبل يونيو (حزيران) 1967، مع القدس عاصمة مستقبلية لدولتين".

وأضاف: "نكرر معارضتنا الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وموقفنا الراسخ بأن جميع النشاطات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هي نشاطات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلاً".

وتابع البيان: "من المُلح إطلاق عملية سلام ذات مصداقية تسمح بإجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين".

وزاد: "لتحقيق هذا الهدف، نشجع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية على اتخاذ خطوات سياسية وفنية لإعادة بناء الثقة، والامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب التي تزيد من التوترات وتقوّض حل الدولتين".

وأردف: "لا نزال ملتزمين بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمعايير المتفق عليها. وسنواصل العمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك أعضاء اللجنة الرباعية، والشركاء في المنطقة".

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً