قال رئيس الحكومة الليبية المكلّف عبد الحميد دبيبة الثلاثاء إن الاتفاقية الليبية-التركية شرقي المتوسط "في صالح بلادنا".
وأكّد دبيبة في كلمة له أمام نواب البرلمان الذين استأنفوا الثلاثاء جلساتهم، التي انطلقت الاثنين في مدينة سرت (شمال وسط) من أجل مناقشة برنامج عمل الحكومة ومنحها الثقة، أن "ليبيا حازت حصة لا بأس بها من حقها في غاز شرق المتوسط بفضل الاتفاقية مع تركيا".
وحول الصراع على وزارة الدفاع شدّد دبيبة على أن "كل المتصارعين يريدون وزارة الدفاع ولا يمكن أن نسمح بالحرب مرة ثانية ولا بد من وقف الحرب".
ولم يقدّم رئيس الوزراء المكلف تفاصيل بهذا الخصوص، لكن الناطق باسمه محمد حمودة قال أمام مجلس النواب إن تشكيلة الحكومة المقدّمة لا تضم اسماً لحقيبة الدفاع التي سيتولاها حالياً دبيبة إلى حين تعيين شخص آخر بالتشاور بين الأخير والمجلس الرئاسي.
وأشار دبيبة إلى أنه "لم يختر في تشكيلته الحكومية سوى وزير واحد، وأن باقي الوزراء اختيروا بناءً على تزكيات من النواب".
ولفت إلى أنه جرى "اتخاذ قرار باستبعاد أي وزير شغل منصباً في حكومات سابقة، بالإضافة إلى الشخصيات الجدلية.. لدينا 26 وزيراً في التشكيلة الحكومية، وأنا لا أعرفهم جميعاً، لكني وثقت في تزكيتكم".
وفي ما يتعلق بدور المرأة قال دبيبة: "بناءً على قناعتي الشخصية بدور المرأة قدّرناها ومنحناها مكاناً في هذه الحكومة، إذ تمثّل (المشاركة النسائية) 15% من التشكيلة الوزارية، وستمثِّل 30% في المؤسسات".
وأكّد دبيبة عدم تمسُّكه بأي وزير تمسه شبهات الفساد، وأن كل الوزراء سيقدِّمون إقراراً بالذمة المالية.
وفي سياق آخر قال دبيبة إن "المرتزقة والقوات الأجنبية خنجر في ظهور الليبيين، ولا بد من العمل لتحرير ليبيا من المرتزقة".
وأضاف: "الآن سيادتنا منتهكة وإخراج المرتزقة ليس بالأمر الهين ونحتاج إلى حكمة" لحل هذا الأمر.
واستأنف مجلس النواب الليبي الثلاثاء جلسته في مدينة سرت المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.
وفي حديث لوكالة الأناضول قال عضو مجلس النواب محمد الرعيض إن الجلسة انطلقت بحضور 135 نائباً (من إجمالي 200) برئاسة عقيلة صالح، لمناقشة برنامج الحكومة والتصويت على منحها الثقة.
والاثنين عقد مجلس النواب أولى جلساته في سرت للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، لكنه قرر تعليقها لـ"استدعاء رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة، وعرض تشكيلته الحكومية".
ووصل دبيبة إلى سرت الاثنين لعرض تشكيلته الوزارية أمام مجلس النواب، ضمت 27 حقيبة وزارية، إضافة إلى 6 وزراء دولة.
وفي 5 فبراير/شباط الماضي انتخب ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية هي الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويأمل الليبيون أن تنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح، إذ تنازع مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر الحكومة الليبية المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
