جدّد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تمسكه بمذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا حول التعاون بمناطق النفوذ البحري، وقال في مقابلة مع TRT عربي إن دولاً "حاولت إقصاء تركيا وليبيا والتشكيك في حقهما في استغلال الموارد الطبيعية".

المشري: المذكرة تمثل مصلحة عليا لليبيا وتُحافظ على مواردها
المشري: المذكرة تمثل مصلحة عليا لليبيا وتُحافظ على مواردها (TRT Arabi)

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، الأربعاء، إن المجلس أعلن تمسكه بمذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا مؤخراً، بناء على ما جاء في الاتفاق السياسي الليبي.

وعلّق المشري، في مقابلة خاصة مع TRT عربي، على توقيع مذكرة تفاهم تركية ليبية حول التعاون بمناطق النفوذ البحري، قائلاً إنه "يجوز لنا الانتفاع بموارد النفط والغاز، وهناك دول حاولت إقصاء تركيا وليبيا والتشكيك في حقهما في استغلال الموارد الطبيعية".

وأضاف المشري أن مذكرة التفاهم تمّت بشكل قانوني وشرعي، وتابع "نحن سعداء بعودة الموارد الاقتصادية الليبية، وسنبدأ العمل بموجبها فوراً".

وأكد أن مذكرة التفاهم التي وُقّعت تمثّل "مصلحة عليا لليبيا وتُحافظ على مواردها، ولتركيا الحق في التنقيب عن النفط والغاز".

ولفت المسؤول الليبي إلى أن لبلاده "خبرة كبيرة جداً فيما يتعلق بالحدود البحرية"، وأضاف: "نحن متأكدون مما نفعل ومن سلامة الإجراءات التي نتخذها".

وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أكد، في بيان الثلاثاء، تمسكه بالمذكرة وشدد على "أهميتها وصحتها وآثارها الإيجابية في حماية مقدرات الليبيين وشرعيتها، وتوافقها التام مع أهداف بنود الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتَي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً.

وتتعلق المذكرتان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

المصدر: TRT عربي