قالت منظمة"هيومن رايتس ووتش" إن السلطات الإسرائيلية ترتكب الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد.
ووفق المنظمة "تستند هذه النتائج إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
ويدقق تقرير تلقَّت TRT عربي نسخة منه وجاء تحت عنوان "تجاوزا الحد.. السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد"، ويشير إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنح بشكل ممنهج امتيازات لليهود الإسرائيليين بينما تقمع الفلسطينيين، "ويمارَس هذا القمع بشكله الأشدّ في الأراضي المحتلة".
وتقول المنظمة الدولية إن "النتائج التي تبيّن الفصل العنصري والاضطهاد لا تُغيّر الوضع القانوني للأراضي المحتلة المكونة من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة، كما لا تغير واقع الاحتلال".
ووجدت المنظمة أن عناصر الجريمتين "التمييز العنصري والاضطهاد" تجتمع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كجزء من سياسة حكومية إسرائيلية واحدة.
وتتمثل هذه السياسة في الإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة. تقترن في الأراضي المحتلة بقمع ممنهج وأعمال لا إنسانية ضد الفلسطينيين القاطنين هناك، حسب المنظمة.
وبناء على سنوات من التوثيق الحقوقي ودراسة الحالات ومراجعة وثائق التخطيط الحكومية وتصريحات ومصادر أخرى، قارن التقرير السياسات والممارسات تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وإسرائيل بتلك المتعلقة باليهود الإسرائيليين الذين يعيشون في نفس المناطق.
ولم ترد الحكومة الإسرائيلية على مراسلات المنظمة لعرض وجهة نظرها بشأن هذه القضايا.
تقول "رايتش ووتش" إنه "في مختلف أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة سعت السلطات الإسرائيلية لزيادة الأراضي المتاحة للبلدات اليهودية وتركيز معظم الفلسطينيين في مراكز سكانية مكتظة. تَبنّت السلطات سياسات للتخفيف مما وصفته علناً بأنه "تهديد" ديموغرافي من الفلسطينيين".
وتضيف: "في القدس على سبيل المثال تحدد خطة الحكومة للبلدية بما يشمل الأجزاء الغربية وتلك المحتلة الشرقية من المدينة هدف الحفاظ على أغلبية يهودية متينة في المدينة، بل وتحدد النسب الديمغرافية التي تأمل الحفاظ عليها".
ويوضح التقرير: "للإبقاء على الهيمنة، تميّز السلطات الإسرائيلية منهجياً ضد الفلسطينيين. التمييز المؤسسي الذي يواجهه الفلسطينيون في إسرائيل يشمل قوانين تسمح لمئات البلدات اليهودية الصغيرة فعلياً باستبعاد الفلسطينيين ووضع ميزانيات تخصص جزءاً ضئيلاً من الموارد للمدارس الفلسطينية مقارنة بتلك التي تخدم الأطفال اليهود الإسرائيليين".
ويبيّن أن شدة القمع ترقى إلى القمع الممنهج في الأراضي المحتلة، "وهو شرط ليتحقق الفصل العنصري، ويشمل هذا القمع فرض حكم عسكري شديد القسوة على الفلسطينيين، مع منح الإسرائيليين اليهود الذين يعيشون بشكل منفصل في نفس المنطقة حقوقهم الكاملة بموجب القانون المدني الإسرائيلي".
ويشير إلى أنّ "العديد من الانتهاكات المرتكبة في الأراضي المحتلة تشكل خرقاً جسيماً للحقوق الأساسية وأعمالاً لا إنسانية هي شرط لتحقُّق الفصل العنصري".
وتشمل الانتهاكات حسب المنظمة القيود المشددة على التنقل المتمثلة في إغلاق غزة ونظام التصاريح، ومصادرة أكثر من ثلث أراضي الضفة الغربية، والظروف القاسية في أجزاء من الضفة الغربية التي أدت إلى الترحيل القسري لآلاف الفلسطينيين من ديارهم، وحرمان مئات آلاف الفلسطينيين وأقاربهم من حق الإقامة، وتعليق الحقوق المدنية الأساسية لملايين الفلسطينيين.
وتؤكد أن "العديد من الانتهاكات التي تشكل جوهر ارتكاب هذه الجرائم مثل الرفض شبه القاطع لمنح الفلسطينيين تصاريح بناء وهدم آلاف المنازل بحجة عدم غياب التصاريح، لا يستند إلى أي مبرر أمني".
وترى أن "بعض الانتهاكات الأخرى مثل تجميد إسرائيل سجل السكان الذي تديره في الأراضي المحتلة تستخدم الأمن ذريعةً لتحقيق مآرب ديموغرافية أخرى وتمنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي تعيش هناك بشكل شبه تام".
يقول كينيث روث المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش" إن "حرمان ملايين الفلسطينيين حقوقهم الأساسية بلا مبرر أمني مشروع وفقط لكونهم فلسطينيين لا يهوداً ليس مجرد مسألة احتلال تعسفي".
ويضيف: "هذه السياسات التي تمنح اليهود الإسرائيليين نفس الحقوق والامتيازات أينما كانوا يعيشون وتُميّز ضد الفلسطينيين بدرجات متفاوتة أينما كانوا يعيشون تعكس سياسة تمنح امتيازاً لشعب على حساب الآخر".
ويوضح: "بينما يتعامل معظم العالم مع الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ نصف قرن على أنه حالة مؤقتة ستحلها قريباً "عملية السلام" التي استغرقت عقوداً، وصل اضطهاد الفلسطينيين هناك إلى حد واستمرارية يتوافقان مع تعريفات جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد".
ودعت المنظمة مكتب الادعاء في "المحكمة الجنائية الدولية" للتحقيق مع الضالعين بشكل موثوق في الجريمتَين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد ومقاضاتهم"، مضيفة: "على الدول الأخرى أن تفعل ذلك أيضاً وفقاً لقوانينها المحلية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وأن تفرض عقوبات فردية على المسؤولين عن هاتين الجريمتين، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول".
وقالت إن على السلطات الإسرائيلية إنهاء جميع أشكال القمع والتمييز التي تمنح امتيازاً لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، بما في ذلك حرية التنقل، وتخصيص الأراضي والموارد، والحصول على المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات، ومنح تصاريح البناء
وأكدت أن "النتائج التي تخلص إلى وجود جرائم ضد الإنسانية يجب أن تدفع المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم طبيعة عمله في إسرائيل وفلسطين واعتماد نهج يركز على حقوق الإنسان والمساءلة بدل أن يقتصر على "عملية السلام" المتوقفة".
كما قالت إن "على الدول تشكيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في التمييز والقمع الممنهجين في إسرائيل وفلسطين، وعلى الدول أن تفرض شروطاً تربط بيع الأسلحة والمساعدات العسكرية والأمنية لإسرائيل باتخاذ السلطات الإسرائيلية خطوات ملموسة ويمكن التحقق منها باتجاه إنهاء ارتكابها هاتين الجريمتين".
