منظمات فرنسية غير حكومية تتهم الحكومة بالتقاعس في ملف التغير المناخي (AA)

بدأت محكمة فرنسية الخميس، النظر في ما تعتبرها منظمات بيئية غير حكومية "قضية القرن"، وذلك بعد توجيه اتهامات إلى سلطات البلاد بالفشل في اتخاذ تدابير تجاه تغير المناخ.

وتستند القضية إلى شكوى قانونية قدمها فرع منظمة "السلام الأخضر" في فرنسا و"أوكسام فرنسا" ومؤسسة "نيكولا هولوت" ومنظمة "مسؤوليتنا المشتركة"، في مارس/آذار 2019.

وقالت المنظمات غير الحكومية إن تحقيق انتصار في محكمة باريس الإدارية قد ينطوي على الاعتراف بواجب الدولة في مكافحة تغيّر المناخ والحث على اتخاذ إجراء سريع.

وقالت منظمة السلام الأخضر في بيانها: إن "مثل هذا القرار سيكون تاريخياً، وسيتضمن القانون ما يفيد بأن مكافحة تغير المناخ أمر أساسي لحماية الحقوق الأساسية".

ومن المتوقع صدور حكم المحكمة في غضون أسبوعين.

وتمكّنت عريضة نُشِرت عام 2018 لدعم إجراءات المحكمة من جمع أكثر من 2.3 مليون توقيع.

وقال نشطاء إن تصريحات الرئيس إيمانوبل ماكرون حول العمل المناخي العالمي لا تدعمها تدابير محلية كافية للحد من الانبعاثات التي يُلقى عليها باللائمة في الاحتباس الحراري.

وتخلّفت فرنسا عن تحقيق الأهداف الوطنية التي حُدِّدت بموجب اتفاق باريس لعام 2015 للحد من تغير المناخ، وقد أرجأت البلاد معظم جهودها إلى ما بعد عام 2020.

وقالت سيسيل دوفلو رئيسة منظمة أوكسفام فرنسا، في مقابلة مع قناة "فرانس إنفو" الإخبارية: إنه "عندما تكون في موضع المسؤولية، فإنك تقرر مستقبلنا، وإذا لم تُتخذ القرارات الصحيحة الآن، فإن ذلك سيهدد مستقبل أطفالنا وأحفادنا".

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً