لا يزال الحراك الاحتجاجي في السودان مستمراً على الرغم من حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير في 22 فبراير/شباط الماضي، وسط مطالبات أطلقتها أحزاب معارضة برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين.

الرئيس السوداني عمر البشير  أعلن، في 22 فبراير/شباط الماضي، حالة الطوارئ في البلاد
الرئيس السوداني عمر البشير  أعلن، في 22 فبراير/شباط الماضي، حالة الطوارئ في البلاد (Reuters)

شهدت الفترة الأخيرة تصعيداً من المعارضة السودانية ضد الرئيس عمر البشير، في الوقت الذي تستمر فيه المظاهرات المطالبة برحيله.

رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي أطلق مبادرة سمّاها "كبسولة التحرير"، دعا عبرها البشير للتنحي ورفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.

وتمثل مقترح المهدي، وفق بيان أصدره الحزب، في توجيه نداء للرئيس السوداني يطالبه فيه بـ"رفع حالة الطوارئ، ووقف أعمال البطش والتعذيب والقتل والضرب والاقتحامات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ضد مدنيين سلميين عزل، وإطلاق سراح جميع المعتقلين".

وتتضمن المبادرة أيضاً مطالبة الرئيس البشير بالتنحي "ليقوم نظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي بصورة قومية وبلا مخاشنة، واللقاء مع ممثلي القوى الشعبية والمهنية والمدنية المطالبة بنظام جديد للاتفاق على تفاصيل العبور نحو النظام الجديد".

وطالب الحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي كان يشارك بوزيرين في حكومة الوفاق الوطني التي حلها البشير في وقت سابق من الشهر الماضي، بـ"حل البرلمان وتعيين جمعية تأسيسية لإعداد دستور دائم وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

وأوضح الأمين العام للشؤون السياسية للحزب محمد يوسف الدقير، في مؤتمر صحفي عقده السبت، أن "هذه هي عناصر رؤية الحزب الاتحادي الديمقراطي للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد".

وأضاف الدقير "لا ينبغي ترك البلاد في هذا التنازع الذي يؤدي إلى الفشل، وتشريد المواطنين".

على الصعيد الميداني، دعا تجمع المهنيين السودانيين، وهو مظلة لنقابات مهنية مستقلة تقود الاحتجاجات، المواطنين للمشاركة في مسيرات ومواكب تتوجه، الأحد، إلى المحاكم السودانية في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة باستقلال القضاء.

Posted by ‎تجمع المهنيين السودانيين‎ on Saturday, 2 March 2019

وتعد الدعوة بمثابة تحدٍّ لقرارات أصدرها البشير، في 22 فبراير/شباط الماضي، بإعلان حالة الطوارئ لمدة عام وحظر التجمعات الاحتجاجية ومنح قوات الأمن صلاحيات واسعة بتفتيش المحال والمنازل وإلقاء القبض على المعارضين السياسيين.

وبينما تؤكد المعارضة أن السلطات السودانية ألقت القبض مؤخراً على مئات النشطاء السياسيين وفقاً لقانون الطوارئ، تنفي الحكومة وجود دوافع سياسية للأمر.

وقال عوض محمد أحمد بن عوف، نائب الرئيس السوداني، في تصريحات صحفية، إن حالة الطوارئ أُعلنت بعد الأزمة بهدف "تحقيق الأمن ومنع التخريب وتهريب السلع الأساسية"، نافياً أن يكون المقصود منها منع المظاهرات.

ويشهد السودان موجة واسعة من الاحتجاجات التي اندلعت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تنديداً بارتفاع أسعار الخبز والوقود والسلع الأساسية، ثم اتخذت في ما بعد طابعاً سياسياً يطالب فيه المحتجون برحيل البشير الذي يحكم السودان منذ ثلاثين عاماً.

ووقعت خلال الاحتجاجات اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/شباط الماضي، إن عدد القتلى وصل إلى 51.

المصدر: TRT عربي