أكّد الرئيس التونسي أنّه "لا للتعامل مع اللصوص" (Reuters)

تَعهَّد الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء بمحاربة "المافيا التي تحكم تونس" بسيطرتها في الخفاء على مسؤولين سياسيين فاسدين في البلاد، مؤكّداً أنّ الصلاحيات الاستثنائية التي منحها لنفسه بموجب الدستور هدفها تمكينه من شنّ هذه الحرب.

وقال سعيّد لدى استقباله في القصر الرئاسي عدداً من أساتذة القانون الدستوري، إنّه "في تونس نظامان، نظام ظاهري يتجسّد في المؤسّسات، ونظام فعلي يتجسّد بالمافيا التي تحكم تونس".

وأوضح حسب شريط فيديو لجانب من الاجتماع نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها في موقع فيسبوك، أنّه "ثمّة أناس يحكمون في الخفاء، هم لا يظهرون ولكن يجب أن يكون هناك أناس أصحاب قرار يخدمون مصلحتهم".

وأكّد الرئيس التونسي أنّه "لا للتعامل مع اللصوص".

وجدّد سعيّد تأكيده أنّ التدابير الاستثنائية التي اتّخذها قبل نحو شهرين لا تمتّ إلى الانقلاب بصلة كما يتّهمه بذلك خصومه، وقال: "مرّة أخرى أريد أن أقول لجميع أولئك الذين بدؤوا يتحدّثون هذه الأيام عن انقلاب: كيف يمكن الحديث عن انقلاب بناءً على الدستور؟ بناءً على الفصل 80 من الدستور؟".

لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد مع السادة العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ

Posted by ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ on Tuesday, September 14, 2021

وأضاف أنّ هذا الفصل يخوّل إلى رئيس البلاد اتّخاذ هذه التدابير عندما يكون خطر داهم على الدولة، في حين أنّ "الخطر اليوم جاثم على الدولة التونسية".

ويتيح الفصل 80 من الدستور لرئيس الجمهورية اتّخاذ تدابير استثنائية في حال وجود "خطر داهم مهدّد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها".

وفي 25 يوليو/تمّوز لجأ سعيّد إلى هذا الفصل لإقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان 30 يوماً قبل أن يعلن في 25 أغسطس/آب تمديد تعليق عمل البرلمان "حتى إشعار آخر".

وفي حواره مع أساتذة القانون الدستوري شدّد سعيّد على أنّه "من المهمّ تشكيل الحكومة، ولكن أيضاً من الضروري وضع تصوُّر للسياسة التي ستتّبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي".

ولم يعيّن الرئيس منذ 25 يوليو/تمّوز رئيساً جديداً للحكومة، كما لم يكشف عن "خريطة طريق" تطالب بها أحزاب ومنظّمات عدّة من المجتمع المدني.

وفي نهاية الأسبوع الماضي أعلن سعيّد أنّ تشكيل الحكومة الجديدة سيتمّ في أقرب الآجال، متحدّثاً من جهة ثانية عن إمكان إدخال تعديلات على دستور البلاد، وهو ما رفضته حركة النهضة الإسلامية والاتحاد العامّ التونسي للشغل.

وفي الأيام الأخيرة، تحدّثت وسائل إعلام عدة عن إعلان وشيك لتشكيلة الحكومة الجديدة، على أن يُراجَع بعد ذلك الدستور قبل إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وحذّر عديد من المنظمات الحقوقية التونسية والأحزاب والنقابات من استمرار الغموض والضبابية في المشهد السياسي في البلاد، لا سيّما وأنّ سعيّد لم يكلّف بعدُ رئيسَ حكومة جديداً ولم يكشف عن خارطة طريق سياسية.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً