اعتبر رئيس الوزراء ان إقالة وزير العدل هي السبيل الوحيد لبناء مجتمع مدني (Elvis Barukcic/AFP)

أقال النواب في مونتينيغرو وزير العدل الذي شكّك في مجزرة الإبادة بسريبرينتسا في البوسنة، واعتمدوا قراراً يمنع نفيها علناً.

وندّد النواب بقوة بمجزرة سريبرينتسا، في هذا القرار السياسي الذي "يمنع" التشكيك بها علناً، لكن ليس لهذا القرار أي تبعات قانونية.

واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة المجزرة التي راح ضحيتها نحو ثمانية آلاف رجل وفتى في تموز/يوليو 1995 مجزرة إبادة جماعية. وهي تُعتبر من أسوأ الفظائع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الوزير فلاديمير ليبوسافيتش (36 عاماً) القريب من الكنيسة الأرثوذكسية والذي يُعتبر مؤيداً للصرب، في نهاية آذار/مارس، إنه سيعترف بجريمة سريبرينتسا على أنها مجزرة إبادة جماعية "عندما يثبت من دون شك أنها كذلك".

ويرفض كثير من الصرب في المنطقة يرفضون وصفها بمجزرة إبادة، ويعتبرون أن القائد العسكري لصرب البوسنة راتكو ملاديتش الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة خصوصاً على جرائم سريبرينتسا كان يدافع عن شعبه.

وطلب رئيس الوزراء درافكو كلايفوكابيتش بعد ذلك من النواب التصويت على إقالته، ما دفع جزءاً من الائتلاف الحاكم إلى التنديد باتخاذه القرار دون استشارتهم.

واعتبر رئيس الوزراء أن إقالة وزير العدل هي السبيل الوحيد لبناء مجتمع مدني ومواصلة عملية التكامل الأوروبي.

وأيّد 43 نائباً من أصل 81 في برلمان مونتينغرو إقالة وزير العدل.

وأعلنت مونتينيغرو التي كانت جزءاً من صربيا خلال النزاع في البوسنة، استقلالها في عام 2006.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً