حدّد عباس مواعيد انتخابات الرئاسة والمجلسين الوطني والتشريعي خلال هذا العام (وكالة وفا)

تلتزم الأوساط الرسمية في إسرائيل الصمت، منذ أن أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً بإجراء الانتخابات العامة، رغم الخلاف المستمر حول القدس.

وتصر السلطة والفصائل الفلسطينية على إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، العاصمة الفلسطينية التي منحتها إدارة دونالد ترمب في 2017 لإسرائيل، فيما ترفض تل أبيب أي مظهر سيادي للفلسطينيين في المدينة المقدسة.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الجاري، حدد عباس موعد انتخابات للمجلس التشريعي في 22 مايو/أيار، والرئاسة في 31 من يوليو/تموز القادم، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 أغسطس/آب من نفس العام.

ولم تكشف إسرائيل بعد عن موقفها حيال عقد الانتخابات، وسط حديث عن تحدٍّ كبير يتمثل بإجرائها في القدس الشرقية المحتلة حيث يعيش نحو 340 ألف فلسطيني، حسب تقديرات غير رسمية.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين الماضي، أن الحكومة ستطلب رسمياً من إسرائيل، عدم عرقلة الانتخابات بالقدس الشرقية. ولم يوضح اشتية موعد تقديم هذا الطلب الرسمي، فيما لم تعلق تل أبيب رسمياً على أقواله.

التجارب السابقة

وشارك الفلسطينيون من سكان القدس الشرقية في الانتخابات الفلسطينية التي جرت في الأعوام 1996 (تشريعية) و2005 (رئاسية) و2006 (تشريعية).

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "في الجولة الأخيرة من الانتخابات الفلسطينية في عامي 2005 و2006، قال المسؤولون الإسرائيليون في البداية إنهم لن يسمحوا بالتصويت في القدس الشرقية إذا شاركت حركة حماس التي تسعى صراحة لتدمير إسرائيل".

وتابعت في تقرير نشرته في 18 يناير/كانون الثاني الجاري: "كما اعتقلت إسرائيل عدة مرشحين حاولوا شن حملات انتخابية في القدس، لكنها رضخت في النهاية، وسمحت للفلسطينيين بالإدلاء بأصواتهم في عدة مكاتب بريد في الجزء الشرقي".

وجرت عمليات التصويت في حينه في 6 مراكز بريد إسرائيلية داخل القدس الشرقية، وأُرسلَت أوراق التصويت عبر البريد للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وتقول لجنة الانتخابات المركزية على موقعها الإلكتروني إن اتفاقية المرحلة الانتقالية المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل والموقعة بواشنطن في 28 سبتمبر/أيلول 1995 تتضمن ملحقاً خاصاً (الملحق الثاني) يتعلق بالانتخابات الفلسطينية.

وتضيف: "جاء في بنود المادة (6)، أنه يتمّ الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية، وعددها ستة مكاتب (تضم 11 محطة اقتراع)".

وتوضح اللجنة أن قدرة هذه المكاتب الاستيعابية لا تتعدى ما مجموعه 6300 ناخب يوم الاقتراع، وعلى باقي المقدسيين في منطقة القدس الشرقية الاقتراع في مراكز اقتراع تقام في منطقة ضواحي القدس. وحسب لجنة الانتخابات، فإن 14 مكتب اقتراع أقيمت في ضواحي القدس، في الانتخابات التي جرت عام 2006.

معطيات مختلفة

ولكن بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية 2017، ولقرب الانتخابات الإسرائيلية في 22 مارس/آذار المقبل، فليس من الواضح إذا كانت تل أبيب ستوافق على إجراء الانتخابات بالقدس الشرقية.

وفي 16 يناير/كانون الثاني الجاري، دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى تسهيل إجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية.

وقال الرئيس عباس في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، إنه لن تجري انتخابات فلسطينية دون القدس. وكتب في المرسوم الذي أصدره مؤخراً: "الشعب الفلسطيني في القدس وجميع محافظات الوطن، مدعو إلى انتخابات عامة حرة ومباشرة".

ولم يتضح على الفور كيف ستتصرف السلطة الفلسطينية في حال منعت إسرائيل الانتخابات في القدس الشرقية.

لكن عندما ملأ الحديث الانتخابي الشارع الفلسطيني أواخر عام 2019، رفض عباس إصدار مرسوم قبل أن تضمن إسرائيل السماح للفلسطينيين في القدس الشرقية بالإدلاء بأصواتهم.

وحسبما ورد تجاهلت إسرائيل الطلب، لذلك، تُدووِلت الأحاديث السياسية لأشهر دون شروع في أي نوع من الإجراءات الرسمية.

أما هذه المرة، فأكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، أن لدى اللجنة "خططاً بديلة ومختلفة في حال منع الاحتلال عقد الانتخابات بالقدس، وسيجري بحثها مع الفصائل".

وأضاف ناصر في مؤتمر صحفي في 16 يناير/كانون الثاني الجاري أن "الفصائل أكدت للجنة استعدادها لخوض معركة من أجل عقد الانتخابات في القدس المحتلة".

وتابع: "لا نقول إن الطريقة التي تجري فيها الانتخابات بالقدس مثالية، لكن هذا هو الواقع، وفي السابق كنا ننتظر جواباً من إسرائيل، أما الآن فلدينا مراسيم محددة، وننتظر ضغوطاً خارجية على الاحتلال للسماح بإقامة الانتخابات في المدينة".

وحسب معطيات لجنة الانتخابات، فإن أكثر من 18 ألفاً من أصحاب حق الاقتراع بالقدس الشرقية، شاركوا في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت عام 2006.

ويرى الفلسطينيون أن السبب الأساسي في ضعف مشاركة المقدسيين في الانتخابات، يعود إلى الإجراءات الإسرائيلية التي أعاقت العملية من الناحيتين الفنية والمعنوية. وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن سكان القدس الشرقية الفلسطينيين، مقيمون لا مواطنون.

وإثر الانتخابات التي جرت في عام 2006، اعتقلت إسرائيل النواب الذين فازوا فيها على قائمة حركة حماس، وأبعدتهم لاحقاً عن مدينة القدس إلى الضفة الغربية، بعد اتخاذ قرار بشطب إقاماتهم في المدينة.

ويبدو أن إسرائيل تعمل على انتهاج ذات الموقف من أجل عرقلة الانتخابات من خلال الاعتقالات والاستدعاءات التي بدأت مبكراً هذه المرة.

وسارع الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية إلى استدعاء قيادات ومحرَّرين ونشطاء في حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة، من بينهم القيادي المحرَّر عمر البرغوثي، الذي قال إن ضباطاً في المخابرات هدّدوه بالاعتقال حال الترشح لخوض الانتخابات.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً