يحوز الصندوق سندات حكومية وشبه حكومية إسرائيلية بنحو 190 مليون كرونة دنماركية (31 مليون دولار) (Mohammed Salem/Reuters)

قال صندوق تقاعد دنماركي، يدّعي أنه الأشد صرامة في العالم إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، إنه يدرس إضافة إسرائيل إلى قائمة طويلة من الدول المستبعدة لديه، إثر اعتداءاتها الأخيرة على الفلسطينيين.

ويشرف صندوق أكادميكر الذي يبلغ حجمه 22 مليار دولار، على معاشات تقاعد المدرسين وأساتذة الجامعات في الدنمارك. وقد لقي اهتماماً كبيراً على مدار العام الماضي بعد أن قطع علاقته بسندات الحكومة الصينية، وبالسعودية عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ويحوز الصندوق سندات حكومية وشبه حكومية إسرائيلية بنحو 190 مليون كرونة دنماركية (31 مليون دولار)، إلا أن لديه بواعث قلق متنامية تجاه إسرائيل في ملف حقوق الإنسان، وكذلك تجاه روسيا وقطر ومصر والإمارات، وجميعها دول ليست على قائمة الحظر.

وقال ينس مونخ أولست، المدير التنفيذي للصندوق، في تصريحات لوكالة رويترز: "لدينا بواعث قلق حيال سجلّ حقوق الإنسان (في إسرائيل)، لكن عليّ أن أُقرّ أيضاً بالانقسام العميق في أوساط أعضائنا تجاه الأمر".

وصوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الخميس لصالح إطلاق تحقيق دولي في مزاعم بارتكاب جرائم خلال المواجهة العنيفة التي دارت لأحد عشر يوماً هذا الشهر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وأبلغت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المجلس أن ضربات إسرائيلية مميتة على غزة ربما انطوت على جرائم حرب، وأن حماس انتهكت القانون الإنساني الدولي بإطلاقها الصواريخ على إسرائيل.

ورفضت إسرائيل القرار، وقالت إنها لن تتعاون مع التحقيق، فيما وصفت حركة حماس خطواتها بالمقاومة المشروعة.

ولن يكون الصندوق الدنماركي أول صندوق يستبعد إسرائيل، إذ أقدمت على الخطوة صناديق الثروة السيادية في النرويج ونيوزيلندا عندما قررت النأي بنفسها عن بعض الاستثمارات الإسرائيلية.

وقال الصندوق النرويجي الأسبوع الماضي، إنه قرّر استبعاد ثلاث شركات، هي هونيز هولدنغز، وشابير للهندسة والصناعة، وميفني العقارية، بسبب "مخاطر غير مقبولة"، بـ"مساهمة هذه الشركات في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان أو الأفراد".

وكان مدير صندوق سوبر النيوزيلندي قال في مارس/آذار، إنه استبعد خمسة بنوك مملوكة ملكية إسرائيلية، لمبررات تتعلق بنهج الاستثمار المسؤول الذي ينتهجه الصندوق.

وقال أولست، مدير صندوق أكادميكر، إنه نظراً إلى عدم إصدار السلطات الفلسطينية أدوات دين سيادية، فإنها ليست "مؤهلة" لاستبعاد محتمَل.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً