قالت مجلة فورين بوليسي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعرض لضغوط كبيرة لوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، في وقت دعا فيه برلمان الاتحاد الأوروبي أعضاءه إلى اتخاذ نفس الخطوة مع الدولتين الخليجيتين.
وأوضحت المجلة الأمريكية في تقرير لها أن أول خطوة في السياسة الخارجية لبايدن تجاه السعودية، شكّلت تحولاً بمقدار 180 درجة، تمثلت في وقف واشنطن دعم العمليات الهجومية على اليمن وتعيين مبعوث جديد لدفع الرياض نحو إجراء محادثات سلام تُنهي الحرب في ذلك البلد.
وفي 4 فبراير/شباط الجاري، أعلن بايدن وقف دعم بلاده للعمليات العسكرية في اليمن. وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي جمّد مؤقتاً مبيعات أسلحة إلى الإمارات والسعودية كان قد أقرّها الرئيس السابق دونالد ترمب قبل مغادرته منصبه. وأشاد أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين بهذه الخطوات، لكنهم قالوا إنها غير كافية.
وبينت المجلة أن استجابة بايدن لدعوات وقف المبيعات ستتضح في ما بعد مع انضمام أسماء مهمة إلى الإدارة.
وطالب ما يقرب من 40 مجموعة وعشرات الأفراد الذين لديهم تأثير على الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس، بإلغاء نحو 28 صفقة أسلحة لممالك الخليج بقيمة 36.5 مليار دولار، وفق المجلة.
يشمل ذلك وقف بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 للإمارات وقنابل يستخدمها السعوديون في حملتهم الجوية على اليمن، التي وقفها بايدن بالفعل مؤقتاً بهدف المراجعة.
وكشفت المجلة عن فحوى رسالة بخصوص إنهاء الحرب حملها المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ إلى الرياض في الزيارة التي يجريها للمملكة منذ أيام.
وقالت فورين بوليسي: "العلاقة مع السعودية صعبة بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وتورطها المكلّف في حرب اليمن، الذي يثير ردود فعل دولية واسعة النطاق".
لكن في الوقت نفسه تُعتبر الرياض مهمة من الناحية الجيوسياسية لمصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط كمنتج رئيسي للنفط ودولة ذات ثقل في ما يخصّ مواجهة إيران، حسبما تقول المجلة.
فرض حظر
في الوقت نفسه دعا البرلمان الأوروبي دول الاتحاد إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، وطالب بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في الحرب التي يشهدها البلد العربي.
وصدّق البرلمان الأوروبي الخميس، على مشروع قرار مشترك حول "الوضع الإنساني والسياسي في اليمن"، مشيراً إلى أنه دعا سابقاً إلى حظر بيع الأسلحة لدول التحالف العربي التي تقودها السعودية.
وأوضح القرار أن ألمانيا وإيطاليا حظرتا بيع السلاح للسعودية والإمارات، وأن بعض دول الاتحاد يخطّط للانضمام إلى ذلك الحظر.
واستدرك مبيناً: "في حين يواصل بعضها (دول الاتحاد) تصدير السلاح منتهكاً الموقف المشترك لمجلس الاتحاد الأوروبي".
كما شمل القرار المطالبة بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم من سمّاهم "مرتكبي جرائم الحرب" للمساءلة.
ورحّب البرلمان الأوروبي بوقف الولايات المتحدة بيع السلاح للسعودية، وبقرارها وقف صفقة مقاتلات F-35 إلى الإمارات، ودعا دول الاتحاد إلى أن تحذو حذو واشنطن.
وأشار نواب البرلمان الأوروبي إلى أن صادرات الأسلحة من دول الاتحاد إلى السعودية والإمارات عملت على تأجيج الصراع في اليمن.
وتضمن قرار البرلمان دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي، وتنديداً بتوفير الكمّ الهائل من الأسلحة للحوثيين.
ويشهد اليمن حرباً منذ سنوات بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانياً، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان (30 مليوناً) يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
