برز اسم الفلسطيني عبد الحليم الأشقر مجدداً هذا الأسبوع بعد أعوام من الخفوت، فقد كشفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان، أن الإدارة الأمريكية قامت بتسليم الأشقر، الخميس، إلى إسرائيل بعد قضائه11 عاماً في سجونها، واستنكرت حركة حماس الخطوة التي وصفتها بالـ"مخالفة للأعراف والقوانين الدولية".
بدأت القضية في نوفمبر/تشرين الثاني عام2007، حين أصدر القضاء الأمريكي حكماً بسجن الأشقر لمدة11 عاماً، بعد أن واجه تهمة "العمل على أنشطة خلية للتجنيد والتمويل الإرهابي مقرها الولايات المتحدة ومرتبطة بحركة حماس".
كما أُدين في نفس القضية بتهمة "عرقلة القضاء" حين رفض الإدلاء بشهادته في التهم الموجهة إليه أمام هيئة المحلفين الكبرى وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كما رفض الإدلاء بأي معلومات تتعلق بعدد من الناشطين الفلسطينيين.
وأدانت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية تسليم الأشقر إلى إسرائيل، من بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي أوضحت في بيانها أنه كان خاضعاً للإقامة الجبرية منذ الإفراج عنه قبل نحو عام بانتظار ترحيله إلى دولة تسمح باستقباله، بعد أن تم إجباره على التخلي عن الجنسية الأمريكية.
لكن إدارة الهجرة استدعته، ثم قامت بترحيله على متن طائرة خاصة برفقة ضباط المباحث الفيدرالية FBI إلى إسرائيل لإعادة محاكمته، وفقاً لبيان المنظمة التي اعتبرت إخضاعه لإعادة المحاكمة "خرقاً للقواعد القانونية التي تمنع ازدواج العقوبة".
فمن هو عبد الحليم الأشقر؟
ولد الأشقر عام 1958 في قرية صيدا بمحافظة طولكرم الفلسطينية، وحصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة المسيسيبي في الولايات المتحدة، بعد أن أنهى دراسته الجامعية في جامعة بيرزيت عام 1982، ثم حصل على شهادة الماجيستير من جامعة لافيرن في اليونان.
وعمل الأشقر في التدريس بالجامعة الإسلامية في غزة، إذ تولى منصب الناطق الرسمي باسم الجامعة حتى عام 1989.
وأقام الأشقر في الولايات المتحدة منذ عام 1990 ودرّس في العديد من الجامعات الأمريكية، وبعدها تعرض لملاحقات وجرى اعتقاله عدة مرات من قبل السلطات الأمريكية.
ومن أبرز المشاهد التي برز فيها اسم الأشقر، كان ترشحه لانتخابات الرئاسة الفلسطينية حين كان قيد الإقامة الجبرية في منزله في ديسمبر/كانون الأول 2004، وأكد على كونه مرشحاً "مستقلاً" لا ينتمي لتيار أو حزب، وصرح حينها أنه "يراهن على أصوات المعارضة وأصوات كل شعبنا الفلسطيني الذين يتوقون للتغيير الحقيقي ووضع حد للفساد الإداري والمالي والسياسي".
ويبقى مصير الأشقر مجهولاً وسط تردد أنباء عن إعادته إلى واشنطن مرة أخرى تحت ضعوط قضائية أجبرت المؤسسات الأمنية الأمريكية على عدم تسليم الأشقر الذي قضى عقوبته في الولايات المتحدة إلى محاكمة أخرى في إسرائيل.
