وقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني، اتفاقية لتطوير حقل غاز "غزة مارين" والبنية التحتية اللازمة له، مع شركة مصرية تدعى "ايجاس" (cnn)

بالتزامن مع التحضير لإجراء انتخابات عامة بعد سنوات طويلة من الانقسام الفلسطيني، عادت الخلافات بين حركتي فتح وحماس ولكن هذه المرة بشأن ملف "الغاز".

بدأ الخلاف بعدما طالب عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق، السلطة الفلسطينية، بكشف تفاصيل الاتفاقية التي وقعتها مع مصر، حول حقل الغاز قبالة شاطئ قطاع غزة.

والأحد الماضي، وقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني، اتفاقية لتطوير حقل غاز "غزة مارين" والبنية التحتية اللازمة له، مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس".

وقال الصندوق الذي يعتبر الصندوق السيادي لفلسطين، في بيان، إن الاتفاقية ستوفر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، وإمكانية تصدير جزء من الغاز لمصر.

وبدوره، قال أبو مرزوق في تغريدة نشرها على تويتر "يجب أن تكون غزة حاضرة في أي تفاهمات حول حقول غاز شواطئها".

وأضاف "إذا كانت غزة مضطرة لاستيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، فلا يجب أن نقف متفرجين، وثرواتنا الطبيعية تذهب بعيداً". وتابع "نحتاج إلى معرفة تفاصيل الاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة الاستثمار".

لكنّ حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، رد على أبو مرزوق، على تويتر بالقول "الاتفاقيات تتم بين دول، وفلسطين عضو في منتدى غاز المتوسط".

وأضاف "الاتفاقيات توقّع مع دول سيد أبو مرزوق، وليس مع فصائل وتنظيمات".

تغريدة الشيخ دفعت أبو مرزوق للتصريح مجددا عبر تويتر بالقول: "علقت بعض قيادات السلطة على تغريدتنا السابقة حول اتفاقية غاز غزة، وتعليقهم لا مبرر له لأن معرفة تفاصيل الاتفاقيات يعني الشفافية، والشفافية مطلوبة من الدول، فما بالكم من سلطة مطلقة لا رقيب ولا حسيب عليها، لقد تعلمنا الدرس بعد إنشاء محطة كهرباء غزة وحجم الفساد في عقود إنشائها".

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط، بنهاية تسعينيات القرن الماضي، والمعروف باسم حقل "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو مترا غرب القطاع في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز".

في السياق، قال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، محمد مصطفى، إن محاولات جدية تجري مع المصريين لتطوير الحقل، وهو ما تم بتوقيع اتفاقية التفاهم.

وذكر مصطفى الذي كان يتحدث في فعالية مرتبطة بالطاقة الشمسية الأربعاء، بالضفة الغربية، أن للمصريين ثقلهم السياسي والجغرافي وخبرتهم في قطاع الغاز، "فرصتنا أصبحت أكبر لاستخراج الغاز من الحقل".

ويملك صندوق الاستثمار الفلسطيني 27.5 ٪ من الحقل ومثلها لصالح شركة اتحاد المقاولين (CCC) الخاصة، والنسبة المتبقية (45 ٪) ستكون لمطوّر الحقل.

وزاد مصطفى: "بدعم من منتدى غاز شرق المتوسط المؤسس حديثا، أصبحت فرصتنا أكبر لاستغلال الحقل".

وفلسطين، عضو في منتدى شرق المتوسط المؤسس قبل نحو عامين، إلى جانب كل من إسرائيل ومصر واليونان وإيطاليا والأردن وقبرص الرومية.

ما وراء الاتفاق

ويبدو أن الاتفاق مرتبط بشكل ما بآخر وقع بين إسرائيل ومصر قبل أيام قليلة من الاتفاق المتعلق بفلسطين.

واتفق وزيرا الطاقة الإسرائيلي والمصري الأحد الماضي على بناء خط أنابيب جديد للغاز بين حقل ليفياثان البحري في شرق البحر المتوسط ومصر بهدف زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وفق ما ذكرت مصادر إسرائيلية قريبة من المحادثات لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن عن الاتفاق خلال زيارة وزير الطاقة المصري طارق الملا إلى القدس المحتلة، حيث التقى نظيره يوني شتاينتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية غابي أشكنازي.

وقال الوزير المصري في بيان مشترك "عقدنا اجتماعات بين فرقنا بهدف تعزيز التعاون بين بلدينا في مجال الطاقة وخصوصًا في ما يتعلق بالغاز الطبيعي".

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الوزيرين اتفقا على إنشاء خط أنابيب بحري للغاز يربط بين حقل ليفياثان للغاز ومنشآت التسييل في مصر".

وأضافت أن الهدف هو "زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا من منشآت التسييل في مصر وبالتالي تلبية الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي".

بعد عقد من العمل واستثمار المليارات بدأ حقل ليفياثان للغاز، وهو "أكبر مشروع طاقة في تاريخ إسرائيل"، في ديسمبر/كانون الأول 2019 استخراج أول دفعات من الغاز الذي تطمح الدولة العبرية أن تصبح بفضله "قوة" إقليمية للطاقة.

وعقب وقت قصير من إطلاق الإنتاج من ليفياثان أعلنت مصر وهي أول دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل في عام 1979 أنها تسلمت أولى شحنات الغاز الإسرائيلي عبر خط أنابيب شركة غاز البحر المتوسط البحري الذي يربط مدينة عسقلان الفلسطينية المحتلة بالعريش المصرية.

في سياق متصل ناقش الوزيران شتاي نتس والملا الأحد "توريد الغاز الطبيعي للفلسطينيين"، حسب ما قال مسؤولون إسرائيليون. في وقتٍ تجري محادثات من خلال قطر لتزويد قطاع غزة بالغاز.

في السياق قال ثلاثة مسؤولين مطَّلعين لرويترز إن المحادثات حول إنشاء خط أنابيب للغاز يتجاوز الخلافات السياسية ويوصل الطاقة على نحو يعول عليه إلى قطاع غزة الفقير انتقلت من الفكرة المجردة إلى واقع ملموس في الأسابيع الأخيرة.

وعلى مدى سنوات ظل هذا المشروع احتمالاً بعيداً بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وانهيار محادثات السلام بين الجانبين في 2014 وعدم استئنافها وسط شكوك متبادلة ونوبات من العنف.

غير أن المسؤولين يقولون إن مصالح إسرائيلية وفلسطينية وقطرية وأوروبية تلاقت في الأسابيع الأخيرة من أجل توصيل الغاز إلى غزة عام 2023.

وتقضي الخطة بتوصيل الغاز الطبيعي من حقل لوثيان الذي تديره شركة شيفرون في المياه العميقة في شرق البحر المتوسط عبر خط أنابيب قائم إلى إسرائيل ومنها إلى قطاع غزة عن طريق وصلة جديدة مقترحة.

وقال المسؤولون إن هذا الترتيب الذي لم تستكمل تفاصيله بعد يقضي بأن تمول قطر الجزء المقترح مده في إسرائيل من خط الأنابيب ويمول الاتحاد الأوروبي الجزء الواقع في القطاع.

وإذا نجحت الخطة فسيكون خط الأنابيب هو أول مشروع منذ سنوات يوفر مصدراً مستقراً للطاقة لغزة لينهي بذلك انقطاع الكهرباء المتكرر الذي كان من عوامل إعاقة اقتصاد القطاع الفلسطيني المحاصر.

وفي الأسبوع الماضي خصص الاتحاد الأوروبي خمسة ملايين يورو مبدئياً لتمويل الجزء الذي سيقام في غزة من خط الأنابيب وسيمتد مسافة أربعة كيلومترات تقريباً بتكلفة تبلغ نحو 20 مليون يورو.

وخلال الأسبوع الماضي أيضاً قال المبعوث القطري لقطاع غزة محمد العمادي لوكالة أنباء سوا المحلية إن بلاده ستمول الجزء الإسرائيلي من خط الأنابيب الذي يقول مسؤولون إنه سيمتد مسافة 45 كيلومتراً تقريباً وتبلغ تكلفته نحو 70 مليون يورو.

شبهات وتشكيك

لكن كل ذلك لم يمنع الحديث عن شبهات بشأن الاتفاق الذي أثار تساؤلات عن ماهيته وخلافات بين فتح وحماس في وقت تستعد الحركتان لإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار والرئاسية في 31 يوليو/تموز والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 أغسطس/آب (من نفس العام)"، وفق مرسوم رئاسي سابق.

وسادت أجواء إيجابية مؤخراً من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية وتجديد الشرعيات بعد سلسلة لقاءات في القاهرة وإسطنبول والدوحة. وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.

وعن الاتفاق الأخير قالت الباحثة الفلسطينية أماني السنوار في تغريدة على تويتر: "تدرك السلطة أنها تفتقر إلى السيادة على #غزة_مارين بسبب هيمنة الاحتلال على مياه غزة بالإضافة إلى سيطرة حماس على القطاع، لذلك تتعاظم الشكوك حول طبيعة الاتفاق إن كان يضمن فعلاً نسبة مئوية من حقوق الغاز أم يمنح مجرد مبالغ مقطوعة أو حتى أسعار تفضيلية لشراء الطاقة".

أما الصحفي والأكاديمي محسن الإفرنجي فقال: "#غاز_غزة، كلمة السر لصراع وخلاف كبير قادم.. كلمة السر لاستغلال بشع من أطراف عدة على رأسها الاحتلال الاسرائيلي. كلمة السر لاتفاقات "صامتة" بعيداً عن أعين المواطنين والإعلام كما حدث في الاتفاقات الاقتصادية السابقة التي وقَّعتها السلطة الفلسطينية واشترطت عدم بناء مقومات اقتصاد وطني".

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً