وقال 26% من إجمالي 1094 شخصاً جرى استطلاع رأيهم خلال الفترة بين 20 و21 مارس/آذار إنهم سيدعمون مرشحي حزب التجمع الوطني الذي تقوده لوبان بارتفاع أعلى بخمس نقاط مقارنة باستطلاع سابق جرى إنجازه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل تراجع داعمي ماكرون إلى مستويات غير مسبوقة.
وعلى مدى أسابيع تصاعدت الاحتجاجات على خطط ماكرون لمد سن التقاعد وأصبحت أكثر عنفاً بعدما مررت حكومته التشريع في البرلمان بدون تصويت الأسبوع الماضي، مع افتقارها إلى أغلبية واضحة.
وخلال الفترة التي سعت فيها الحكومة لتمرير مشروع قانون التقاعد دون تصويت بالبرلمان جمعت الاحتجاجات ضد المشروع، الذي يمدد سن التقاعد سنتين إلى 64 عاماً، حشوداً ضخمة وسلمية في مسيرات نظمتها النقابات المهنية.
وأظهرت استطلاعات رأي أن أغلبية كبيرة من الناخبين تعارض مشروع قانون التقاعد. واستشاط الناخبون غضباً بعد قرار الحكومة تخطي التصويت في البرلمان ومقارنة ماكرون الاحتجاجات باقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.
وأصبحت أحدث موجة من الاحتجاجات والاشتباكات أخطر تحدٍّ لسلطة ماكرون منذ ثورة "السترات الصفراء" التي نفذتها طبقة العاملين الغاضبة منذ أربعة أعوام.
وشهدت احتجاجات عشوائية في باريس وأماكن أخرى إضرام نيران في صناديق قمامة ونصب متاريس كل ليلة، وسط اشتباكات مع الشرطة.
وفي الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الأخيرة شهر يونيو/حزيران الماضي حاز حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" (غير اسمه لاحقاً إلى حزب النهضة) على 26.9% من الأصوات، متقدماً على حزب "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" بزعامة جان لوك ميلنشون بنسبة 26.3%، ثم حزب لوبان ثالثاً بـ19.2%.
واعترف المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران، في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش، بأن المحتجين غاضبون ويجب الاستماع إليهم.
من جهته ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة أعمال العنف التي اندلعت في احتجاجات الخميس ضد رفع سن التقاعد في فرنسا، وقال إنه لن يرضخ لها.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الجمعة: "لن نرضخ للعنف. أشجب العنف بأقصى درجات القوة".
