اعتُمد إصلاح نظام التقاعد الذي طلبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهائيّاً الاثنين في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، بعد رفضها مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة.
ورفضت الجمعية الوطنية المذكرة الأولى التي تشارك فيها أحزاب عدة، بفارق تسعة أصوات فقط، في حين لم تحصد المذكرة الثانية المقدَّمة من اليمين المتطرف سوى 94 صوتاً من أصل 287 صوتاً ضرورياً.
ولإسقاط الحكومة يحتاج معارضو ماكرون إلى دعم أغلبية من 577 نائباً في تحالف يجب أن يمتدّ من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين.
وتستمرّ التحركات المناهضة لهذا الإصلاح الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً.
واندلعت اضطرابات عنيفة، وتعهدت نقابات عمالية بتكثيف إضراباتها، مما جعل ماكرون يواجه أخطر تحدٍّ لسلطته منذ احتجاجات "السترات الصفراء" قبل أكثر من أربع سنوات.
وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إيلاب إلى أن ثلثي الفرنسيين يريدون إسقاط الحكومة.
وأظهرت استطلاعات أخرى انخفاض شعبية ماكرون إلى أدنى مستوياتها منذ احتجاجات السترات الصفراء في 2018 و2019، وهي حملة بدأت باحتجاج شعبي على زيادة الضرائب على الديزل، ثم تحولت إلى حركة أوسع مناهضة للحكومة.
ومنذ الخميس يخرج آلاف إلى شوارع عدة مدن فرنسية احتجاجاً على استخدام الحكومة المادة الدستورية 49.3 لتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد، في مظاهرات عفوية.
والخميس أقرّت الحكومة بموافقة الرئيس ماكرون مشروع قانون إصلاح سنّ التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية.
وأعلنت رئيسة الوزراء في خطاب بالبرلمان، اعتماد المادة الدستورية 49.3 التي تتيح للحكومة التصديق على القوانين بلا تصويت برلماني.
جاء القرار الحكومي في أعقاب تصديق مجلس الشيوخ ذي الأغلبية اليمينية صباح الخميس، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، في جلسة استمرت ساعة و45 دقيقة.
