صدّق مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا في البرلمان) على مشروع مسوَّدة هدف إلى الإشراف القانوني على النشاطات التجارية للمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بحثوا الأربعاء مشروع مسودة ينصّ على مراقبة الأنشطة التجارية للمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. وصدّق أعضاء المجلس بالأغلبية على مشروع المسودة الذي توضع بموجبه النشاطات التجارية للمؤثرين تحت رقابة القانون.
ومن المتوقع مناقشة المسودة للمرة الثانية في المجلس خلال الأيام القادمة. وفي 30 مارس/آذار أقرّت الجمعية الوطنية الفرنسية، وهي الغرفة الدنيا للبرلمان، مشروع الإشراف على نشاطات المؤثرين، بالإجماع.
ويفرض المشروع حظراً يمنع المؤثرين من ترويج إعلانات المشروبات الكحولية وعمليات التجميل.
ويُقدَّر عدد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا بنحو 150 ألفاً.
TRT عربي - وكالات
