اقتحم نشطاء نقابيون مقر مجموعة إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة في باريس الخميس قائلين إنه ينبغي على الحكومة الفرنسية أن تعلق خططاً لرفع سن التقاعد وأن تفرض ضرائب أكبر على الأغنياء بدلاً من ذلك.
وفي اليوم الثاني عشر من الاحتجاجات على مستوى البلاد منذ منتصف يناير/كانون الثاني، أدى الإضراب عن العمل إلى تعطيل أعمال جمع القمامة في باريس وتوقف حركة الملاحة في جزء من نهر الراين في شرق فرنسا.
وحثت النقابات العمالية على الخروج إلى الشوارع لإظهار القوة قبل يوم من إصدار المجلس الدستوري قراره حول ما إذا كان مشروع القانون الذي من شأنه رفع سن التقاعد عامين ليصل إلى 64 عاماً لا يتعارض مع الدستور.
وإذا منح المجلس الضوء الأخضر، ربما مع بعض التحفظات، فسيكون للحكومة الحق في إصدار القانون، على أمل أن يضع هذا في نهاية المطاف نهاية للاحتجاجات، التي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف وأثارت غضباً واسع النطاق ضد ماكرون.
وأغلق المتظاهرون لفترة وجيزة طريقاً مؤدياً إلى المجلس بصناديق قمامة، وعلقوا لافتة في الشارع كتب عليها "الرقابة الدستورية".
وفقد الإضراب بعض الزخم وتراجعت المشاركة في الاحتجاجات في الأسابيع الماضية بعد أن سجلت الحركة أكثر من مليون مشارك في وقت سابق.
لن نستسلم
وكان ماكرون قال إنه سيعقد اجتماعاً مع النقابات بعد قرار المجلس لبدء العمل على مقترحات أخرى، وهي مبادرة قالت الكونفدرالية إنها لن تستمر كثيراً إذا لم يكن مستعداً لمناقشة سحب تعديل نظام التقاعد.
وقال مراقبون سياسيون إن الاستياء واسع النطاق إزاء التعديل الذي تسعى إليه الحكومة، قد يكون له تداعيات على مدى أطول، بما في ذلك تعزيز محتمل لليمين المتطرف.
ويقول ماكرون وحكومته إن القانون ضروري لحماية نظام المعاشات التقاعدية السخي في فرنسا من الإفلاس، بينما تقول النقابات إن هذا يمكن أن يجري بوسائل أخرى، بما في ذلك فرض ضرائب أكبر على الأغنياء، أو إجراء تغييرات أكبر في نظام المعاشات التقاعدية.
وقال مسؤول نقابي لرويترز إن حركة الشحن في نهر الراين تعطلت بعد أن قطع العمال الكهرباء عند باب ممر مائي بالقرب من الحدود مع ألمانيا وسويسرا وتديره شركة كهرباء فرنسا المملوكة للدولة.
