توقعت المخابرات الفرنسية مشاركة نحو مليون متظاهر في الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد الأربعاء، ضمن التعبئة النقابية الثامنة ضدّ إصلاح نظام التقاعد، التي تأتي عشية التصويت البرلماني الحاسم على المشروع.
ونقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن مصادر بالمخابرات لم تسمِّهما، قولها إن عدد المتظاهرين اليوم يمكن أن يتراوح بين "650 ألفاً و850 ألفاً، 80 ألفاً منهم سيكونون داخل العاصمة باريس".
وخرج معارضو خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد عشية تصويت الجمعية الوطنية الخميس الحاسم على المشروع المثير الجدل.
ودعا لوران بيرجيه، الأمين العام لنقابة "CFDT"، قبل بدء مظاهرة باريس، البرلمانيين إلى عدم التصويت على مشروع القانون.
في السياق نفسه ذكرت صحيفة "لوفيغارو" أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على عدد من المتظاهرين، بعد رصد ممارستهم أعمال عنف وتخريب.
ووفقاً للصحيفة، اعتقلت الشرطة 22 شخصاً من المشاركين في الاحتجاجات بتهمة التخريب.
كانت وزارة الداخلية أعلنت مشاركة 480 ألف متظاهر على مستوى البلاد، فيما أحصى الاتحاد العامّ للشغل مشاركة نحو 1.7 مليون محتجّ.
ووافقت اليوم اللجنة المشتركة المكونة من 7 أعضاء من مجلس الشيوخ و7 أعضاء من البرلمان، على الصيغة النهائية لمشروع القانون قبل إحالته إلى البرلمان للتصويت النهائي غداً الخميس.
كانت اللجنة المشتركة مكلَّفةً إيجاد أرضية مشتركة بين البرلمان ومجلس الشيوخ على الصيغة النهائية لمشروع القانون.
من جانبها أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الرئيس إيمانويل ماكرون هدّد في أثناء اجتماعه مع رئيسة الوزراء إليزابيت بورن والوزراء الذين لهم علاقة بالإصلاح مساء الأربعاء، بحلّ مجلس النواب إن فشل في تبنّي مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي، وفق مصدر حكومي لقناة BFMTV.
وأضاف المصدر أن المشاورات مستمرة من أجل حشد التأييد لمشروع القانون.
ويتضمّن إصلاح النظام التقاعدي زيادة سنّ التقاعد إلى 64 سنة، ما أثار موجة من الاحتجاجات في فرنسا.
