أفادت منظمات عدة للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن التظاهرات المنظمة في إطار تعبئة مستمرة منذ شهرين في فرنسا احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد، شابتها أعمال شغب ترافقت مع ممارسات عنيفة للشرطة في الأيام الأخيرة.
ووجهت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش الاتهام نفسه، وقالت: "أعمال العنف المتفرقة لبعض المتظاهرين أو أفعال أخرى مدانة ارتكبها آخرون خلال تظاهرة، لا تبرر الاستخدام المفرط للقوة من عناصر تابعين للدولة. هذه الأعمال لا تكفي كذلك لحرمان متظاهرين سلميين التمتع بحرية التجمع".
في المقابل، اعتمدت المنظمات غير الحكومية لهجة لاذعة أكثر.
فقال رئيس رابطة حقوق الإنسان باتريك بودوان: "الانجراف الاستبدادي للدولة الفرنسية وإضفاء طابع عنف على العلاقات من الشرطة وأعمال العنف على انواعها والإفلات من العقاب تشكل كلها فضيحة مدوية".
واتهمت الرابطة السلطات بالمساس "بحق المواطنين في الاحتجاج من خلال الاستخدام غير المتناسب والخطر للقوة".
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش من جهتها "الاحتواء التعسفي للحشود وتكتيكات مكافحة الشغب".
بلاك بلوك
ورأى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن الشرطة اكتفت بالتحرك لمواجهة "المنحى المتطرف" الذي سلكه "المخربون" المنضوون في صفوف "اليسار المتطرف" الذين يندسون بين المتظاهرين لإثارة أعمال شغب.
وقالت السلطات إن نحو 1500 "مخرب" أعضاء فيما يُسمى "بلاك بلوك" وهي مجموعات مخربين متطرفة، اندسوا ضمن موكب الاحتجاج في باريس الخميس. وأصيب 441 شرطياً ودركياً بجروح خلال تظاهرات الخميس في أرجاء فرنسا كلها.
ومنذ تمرير المشروع دون تصويت في البرلمان الأسبوع الماضي، تنتشر اشرطة مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عناصر من الشرطة الفرنسية يدفعون متظاهرين أو ينهالون عليهم بالضرب.
وقالت بينيديكت جانرو مديرة هيومن رايتش ووتش في فرنسا "يبدو أن السلطات الفرنسية لم تستخلص العبر ولم تراجع سياساتها وممارساتها في احتواء الحشود" منذ تظاهرات السترات الصفراء في 2018 و2019 الذي يقارن التحرك الحالي بها.
