تزامن مع الذكرى السادسة للانقلاب العسكري في مصر هذا العام رفْع الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد للمرة الخامسة على التوالي منذ عام 2014. في الوقت الذي تقترب فيه من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي. ويتوقع خبراء انعكاس زيادة أسعار الوقود على السلع الغذائية والنقل والمواصلات.
الحدث
رفعت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16% و30% في بعض المنتجات. ويأتي تقليص دعم الوقود بنداً رئيسياً في حزمة إصلاحات ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات وقّعته مصر مع صندوق النقد الدولي في 2016، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد صعوبات للتعافي من الاضطرابات التي أعقبت ثورة 2011. وتسبب دعم الوقود في عرقلة الاقتصاد لعشرات السنين.
وأبلغت الحكومة صندوق النقد أنها ستلغي الدعم بالكامل لمعظم منتجات الوقود بحلول 15 يونيو/حزيران بعد زيادة أسعار الوقود بوتيرة منتظمة على مدى السنوات الأربع الفائتة، دون أن تشرح سبب إرجاء زيادة الأسعار.
ويلحظ الراصد للشارع المصري خلال الأسبوع الأخير ارتفاع حالة الترقب والقلق عن تواتر أنباء لرفع الدعم عن الوقود، في الوقت الذي دعا فيه الرئيس المصري المواطنين لقبول التقشف مقابل تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وبثت الحكومة رسائل تشرح سبب الحاجة لزيادة أسعار الوقود.
نسبة الزيادة
قالت وزارة البترول المصرية في بيان إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات (0.4825 دولار) للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5%، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه (0.4071 دولار) من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7%.
وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات (0.5428 دولار) للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1%، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7%.
وحسب البيان فإن سعر أسطوانات غاز الطهي ارتفع بنسبة 30%، ليزيد من 50 جنيهاً إلى 65 جنيهاً للاستخدام المنزلي ومن 100 جنيه إلى 130 جنيهاً للاستخدام التجاري.
وزاد سعر المازوت لصناعة الطوب والإسمنت بنسبة 28.5%، ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلاً من 3500 جنيه للطن في السابق. وأبقت الحكومة على سعر المازوت للصناعات الغذائية والكهرباء دون تغيير.
وبدأ تنفيذ القرار في الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت غرينتش).
تسلسل الزيادة في الأسعار
رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود والكهرباء عدة مرات، بدأت في يوليو/تموز 2014 وجاءت بما يقارب 50%.
تبعتها الزيادة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بنسب تراوحت بين 30 و47%، ثم كانت الزيادة الثالثة في يونيو/حزيران 2017 بنسبة تجاوزت 50%. تلتها الزيادة الرابعة في يونيو/حزيران 2018 بنحو 67%.
موقف الحكومة المصرية
اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات التي رأت فيها أنها تخفف أعباء الأسرة المصرية، منها موافقة مجلس النواب المصري على مشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهاً، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه.
وأقرت وزارة المالية في الثاني من يوليو/تموز الجاري خطة لتقديم مواعيد صرف رواتب الشهور الأربعة القادمة لموظفي الحكومة، وذلك للتيسير عليهم ومراعاة لدخول عيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد خلال تلك الأشهر.
وإن كانت هذه التدابير قد أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد إلا أنها زادت من الضغوط المالية على عشرات الملايين من المصريين، الذين يعيش الكثيرون منهم تحت خط الفقر حسب أرقام دولية.
وتنتهج الحكومة سياسة لتخفيض دعم الوقود منذ ثلاث سنوات، تزامناً مع تلقيها شريحة من قرض صندوق النقد الدولي.
منذ ذلك الحين، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود والكهرباء عدة مرات، جاء أغلبها بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.
