صادق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على اتفاقية الملاحة البحرية مع تركيا، وتشمل نقل الركاب والبضائع إلى جانب التعاون التقني في بناء السفن وإصلاحها وتشييد الموانئ.
جاء ذلك في مرسوم رئاسي وقعه الرئيس تبون بتاريخ 5 مايو/أيار الماضي ونشر، الخميس، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجمهورية.
ويعود توقيع الاتفاق إلى "25 فبراير/شباط 1998 بالجزائر، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم تصديق رئيس الجمهورية الجزائرية سابقاً عليه".
ولم يتضح سبب تأخر مصادقة السلطات الحاكمة في الجزائر سابقاً على هذا الاتفاق البحري، لكي يدخل حيز التطبيق.
وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان أن مجلس الوزراء برئاسة تبون، صادق على اتفاق للتعاون مع جمهورية تركيا في مجال النقل والملاحة البحرية.
ووفق نص الاتفاق المنشور فإن "الطرفين يعملان على تشجيع مشاركة سفن الجزائر وتركيا في نقل الركاب والبضائع بين البلدين، وعدم عرقلة السفن الحاملة لراية الطرف المتعاقد الآخر، من القيام بنقل البضائع بين موانئ بلدي الطرفين المتعاقدين وبين موانئ بلدان أخرى".
ويتراوح حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا حالياً، بين 3.5 و4.2 مليارات دولار، ويسعى الجانبان إلى رفعه فوق عتبة 5 مليارات دولار في أقرب وقت وفق تصريحات رسمية سابقة.
والأربعاء قال تبون في مقابلة مع مجلة "لوبون" الفرنسية، إن بلاده "تتمتع بعلاقات ممتازة مع الأتراك الذين استثمروا قرابة 5 مليارات دولار دون أي مطالب سياسية مقابل ذلك".
