الموقوفان الرئيسيان في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن" ينفيان التهم المسندة إليهما (Khalil Mazraawi/AFP)

نفى المتهمان الرئيسيان في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن" رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، الاثنين، التهم المسندة إليهما في أولى جلسات محاكمتهما.

وعُقدت المحاكمة التي حظيت باهتمام كبير تحت إجراءات أمنية مشددة ومُنعت وسائل الإعلام من حضورها.

وقال محمد عفيف محامي الدفاع عن المتهم عوض الله للصحافيين بعد انتهاء الجلسة المغلقة إنه "جرى خلال الجلسة تلاوة لائحة الاتهام والاستماع إلى اثنين من شهود النيابة العامة" وهم ستة أشخاص بينهم مدنيان وأربعة من الأجهزة الأمنية.

وأضاف أنّ "المتهمَين قالوا إنهم غير مذنبين عندما سألهم القاضي عن التّهم المسندة اليهما"، مشيراً إلى أن "الجلسة جرى تأجيلها إلى يوم غد الثلاثاء".

والأحد 13 يونيو/حزيران الجاري، صادقت النيابة العامة للمحكمة على قرار ظني للمدعي العام بحق المتهمين الاثنين في القضية، مسنداً إليهما تهمتين رئيسيتين.

ويحاكم المتّهمان في القضية، وهما باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأسبق، والشريف عبد الرحمن حسن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمتي "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

كما أسند تهمة أخرى للشريف حسن بن زيد بحيازة "مادة مخدرة" (بقصد التعاطي).

وفي حال إدانتهما، فهما يواجهان عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشرين عاماً، وفق محاميهما.

ويحمل عوض الله الجنسية السعودية. وذكرت تقارير، حسب رويترز، أنه مقرّب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو من أقرب المستشارين الاقتصاديين، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.

ويتوقع مراقبون قانونيون بأن تأخذ المحاكمة صفة "الاستعجال"، بحيث يعقد أكثر من جلسة خلال الأسبوع الواحد، وبمدة لا تزيد على 4 شهور لحين صدور حكم بالقضية.

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي، أفرجت المحكمة عن 16 متهماً من أصل 18 على ذمة القضية، بعد توجيه من عاهل البلاد، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، رداً على مناشدة من شخصيات للإفراج عنهم.

وأعلنت السلطات الأردنية، في 4 أبريل/نيسان الماضي، أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاماً)، الأخ غير الشقيق للملك، مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة".

ولاحقاً، أعلن الملك، في رسالة مكتوبة للشعب الأردني، أنّ الأمير حمزة في بيته مع أسرته وتحت رعايته.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، وللمرة الأولى منذ بدء الأزمة، ظهر الأمير حمزة، برفقة الملك عبد الله، لدى زيارتهما وعدد من الأمراء للأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً