أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير أنها ستشرع في التفاوض بشكل مباشر مع المجلس العسكري لبحث الوثيقة الدستورية، يوم الأحد.

جلسة مفاوضات مباشرة ستنعقد بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي لبحث الوثيقة الدستورية
جلسة مفاوضات مباشرة ستنعقد بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي لبحث الوثيقة الدستورية (Reuters)

قال قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، إن جلسة مفاوضات مباشرة ستنعقد الأحد مع المجلس العسكري الانتقالي لبحث الوثيقة الدستورية.

وقال القيادي بابكر فيصل، في اتصال هاتفي مع تليفزيون السودان الرسمي، إن اللجنة الفنية المشتركة بين الطرفين ستلتئم السبت، لبحث بنود الوثيقة.

وتوقع القيادي أن يتوصل الطرفان إلى نتائج مبشرة خلال التفاوض للوصول إلى مسودة اتفاق نهائي حول إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد.

وعلى صعيد متصل كشف بابكر عن توجه وفد مشترك من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى عاصمة جنوب السودان جوبا.

وأوضح أن الوفد المشترك سيلتقي أحد أبرز قيادات التمرد في جنوب كردفان عبد العزيز الحلو، الذي يقود فصيلاً منشقاً من الحركة الشعبية في قطاع الشمال بزعامة مالك عقار.

وذكر القيادي بقوى التغيير أن المحادثات مع قادة الحركات المسلحة بالسودان تهدف إلى تحقيق السلام.

واتفقت قوى الحرية والتغيير قائدة الحراك بالسودان، والجبهة الثورية، على ترتيبات الفترة الانتقالية، في ختام مباحاثات بين الجانبين استمرت خلال الفترة من 12 إلى 23 يوليو/تموز الجاري، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفق بيان لـ"تجمع المهنيين السودانيين".

وفي وقت سابق وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".

ونص الاتفاق السياسي، في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة، من 11 عضواً، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم قوى التغيير، تُضاف إليهم شخصية مدنية تُختار بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهراً، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة الـ18 شهراً المتبقية من الفترة الانتقالية.

وأعلنت الجبهة الثورية، في وقت سابق رفضها الاتفاق، باعتباره "لم يعالج قضايا الثورة"، و"تجاهل أطرافاً وموضوعات مهمة".

المصدر: TRT عربي - وكالات