دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس قمة المناخ "كوب 27" لعدم السماح لظروف الأزمة العالمية الراهنة بالتأثير على الالتزامات الخاصة بمكافحة التغير المناخي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي الأحد مع الأمين التنفيذي للاتفاقية الأممية لتغير المناخ سيمون ستيل على هامش انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف "كوب 27" المعني بالتغير المناخي والمنعقد بمدينة شرم الشيخ شرقي مصر بين 6 و18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمشاركة دولية واسعة.
وقال شكري: "يجب ألا نسمح لظروف الأزمة العالمية التي نواجهها اليوم بالتأثير على الالتزامات المناخية".
ويعاني العالم أزمة بإمدادات الطاقة والغذاء بسبب استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي وسط انقسامات وعقوبات دولية وتأثر عربي وإفريقي بالأزمة.
وأكد شكري ضرورة ألا تُتخذ تلك الظروف مبرراً للتأخر في مواجهة التهديدات المناخية، مشيراً إلى وجود ملايين المتضررين وخسائر كبيرة في العالم جراء المناخ.
وتطرق إلى إدراج مؤتمر المناخ لبند "الخسائر والأضرار" على جدول أعماله قائلاً إن إدراجه جاء بعد مشاورات جادة، ويؤكد الرغبة في تحقيق تقدم ونجاح المؤتمر.
وأضاف أنهم استشعروا هذا العام تغييراً من جانب الوفود التي كانت لديها تحفظات على الحديث عن بند "الخسائر والأضرار".
وبند "الخسائر والأضرار" يتضمن حث دول كبرى منها الولايات المتحدة الأمريكية، ثاني أكبر ملوث مناخي، والدول الأوروبية الصناعية والصين على تقديم تمويلات إلى البلدان الأقل نمواً التي تعاني فيضانات وموجات حر وجفاف وارتفاع منسوب البحار وكوارث أخرى بسبب تغير المناخ.
وشدد شكري على أن الدول الإفريقية تعاني التغيرات المناخية وتحتاج إلى الدعم والتمويل، وتلك الدول طرف أصيل في العملية التفاوضية بمؤتمر المناخ.
ومن أبرز القضايا التي يناقشها المشاركون في المؤتمر: الحد بشكل عاجل من انبعاثات الاحتباس الحراري، والخسائر والأضرار وبناء المرونة، والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، والوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي من الدول المتقدمة للبلدان النامية.
في السياق أعلن الأمين التنفيذي للاتفاقية الأممية لتغير المناخ سيمون ستيل خلال المؤتمر الصحفي موافقة الوفود المشاركة في قمة المناخ بمصر "رسمياً ولأول مرة" على مناقشة ملف تعويضات "الخسائر والأضرار" الناتجة عن الكوارث المناخية.
وقال ستيل إن ملف تعويضات "الخسائر والأضرار" سيدرج رسمياً على أجندة أعمال المؤتمر، في أعقاب مناقشات عدة حول إمكانية اتخاذ إجراءات ملموسة حيال هذا الملف.
ويسمح هذا البند "بتعويض الدول الفقيرة الأكثر عرضة لسلبيات التغير المناخي".
وشدد ستيل على أن التغير المناخي "يؤثر على كل مناحي الحياة، وأنه أهم من كل الأزمات الاقتصادية الراهنة".
وأضاف: "لا يوجد ما هو أهم من أزمة تغير المناخ. ستنتهي الحروب والتضخم وتكلفة المعيشة وأزمة الطاقة، وسيظل ما نراه في مجتمعاتنا بجميع أنحاء العالم هو تغير المناخ، سيظل حاضراً دائماً وسيزداد سوءاً".
ووفقاً لستيل تشهد هذه الدورة من مؤتمر المناخ مشاركة 110 من قادة الدول، وهو ما اعتبره "مؤشراً إيجابياً وأمراً بالغ الأهمية" يبرز الرغبة السياسية الفعلية بمواجهة الكوارث المناخية.
وأردف: "توجد فرصة أمام دول العالم للمضي قدماً وتحقيق الخطط المشتركة والتعاون لمصلحة الجميع لوضع حد لأزمة التغيرات المناخية العالمية".
ويستمر مؤتمر المناخ حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بحضور قادة وزعماء وأمراء وملوك من 197 دولة.
وينتظر أن يجري اتخاذ إجراءات خلال المؤتمر بشأن مجموعة من القضايا المناخية، منها: الحد بشكل عاجل من انبعاثات الاحتباس الحراري وبناء المرونة والتكيف مع الآثار الحتمية لتغيّر المناخ والوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي من الدول المتقدمة للبلدان النامية.
