بعد اجتياز الركود والصراعات العسكرية، قد تكون شركات التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية في مواجهة أكبر اختبار لها على الإطلاق بعدما قضى انهيار بنك سيليكون فالي على مصدر تمويل رئيسي، فيما تهدّد تعديلات قضائية مزمعة الأساس الذي يقوم عليه قانون الشركات.
واستفاد الاقتصاد الإسرائيلي من موجة نجاح في قطاع التكنولوجيا الذي يعمل به عشرة في المئة فحسب من القوة العاملة في إسرائيل، ويمثل نحو 15 في المئة من ناتجها الاقتصادي وأكثر من نصف الصادرات وربع العائدات الضريبية.
لكن مقترحات الائتلاف اليميني المتشدد الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تمنح الحكومة سلطة أكبر في اختيار القضاة وتحدّ من صلاحيات المحكمة العليا في إلغاء القوانين، أثارت قلق المستثمرين الحاليين والمحتمَلين.
وقالت كارنت فلوج المحافِظة السابقة لبنك إسرائيل (المركزي) التي تشغل حاليّاً منصب نائب الرئيس في معهد الديمقراطية الإسرائيلي: "قطاع التكنولوجيا المتقدمة يحتاج إلى استقرار، يحتاج إلى أن تكون قواعد اللعبة واضحة، يحتاج إلى يقين بوجود محاكم يمكنه اللجوء إليها"، مضيفة أنه دون ذلك سيُحجِم المستثمرون عن ضخّ الأموال.
ومن المخاطر المحتمَلة أيضاً تسريع هجرة العقول، إذ يعيش نحو 100 ألف إسرائيلي بالفعل ويعملون في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وانتقل كثيرون غيرهم إلى أوروبا.
كما تشير بيانات الحكومة إلى وجود نحو ستة آلاف وظيفة شاغرة حاليّاً في قطاع التكنولوجيا الذي يضمّ نحو 400 ألف وظيفة إجمالاً.
ووافق البرلمان على التشريع المقترح الذي يقول مؤيدوه إنه ضروري للحد مما يعتبرونه تدخلاً من جانب القضاء في الشؤون السياسية، فيما يقول معارضوه إنه تهديد للديمقراطية. لكن الموافقة النهائية تأجلت لمدة شهر إثر اندلاع احتجاجات واسعة.
وقالت عدة شركات للتكنولوجيا المتقدمة، مثل شركة الأمن الإلكتروني الأمريكية الإسرائيلية ويز، إنها ستسحب أموالها من إسرائيل وتمنع التمويلات من دخولها إذا أُقرّت التعديلات المقترحة، فيما قال رئيس شركة نايس للبرمجيات السحابية إن مستثمرين كبارا يتابعون الموقف بكل دقة.
في غضون ذلك هبط الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات أمام الدولار بفعل توقعات بتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بعدما سجّل 15 مليار دولار العام الماضي وبلغ مستوى قياسياً عند 27 مليار دولار في 2021.
بنك الملاذ
وتتزايد المخاوف بقطاع التكنولوجيا أيضاً بسبب انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي الذي وصفه جون ميدفيد الرئيس التنفيذي لشركة "أور كراود" للاستثمار بأنه "بنك الملاذ" للشركات الناشئة الإسرائيلية (مجموعة من سبعة آلاف شركة بعضها تُقدَّر قيمته بمليار دولار على الأقلّ وبعضها شركات صغيرة يعمل بها ما لا يزيد على 50 موظفاً).
وقالت شركات ومستثمرون برأسمال مخاطر إن أكثر من نصف الشركات الناشئة في إسرائيل لديها حسابات في بنك سيليكون فالي، وكانت تلك الحسابات بالنسبة إلى بعضهم هي الأداة المصرفية الوحيدة في الولايات المتحدة، لكن حجم التعاملات غير معروف على وجه التحديد.
وقال ميكي بالتر الرئيس التنفيذي لشركة أورينت لأنظمة تحديد المواقع في الأماكن المغلقة، إن بنك سيليكون فالي كان البنك الأمريكي الوحيد للشركة، مضيفاً أنها تمكنت لحسن الحظ من تحويل 70 بالمئة من ملايين الدولارات من حسابها هناك إلى إسرائيل تاركة البقية لدى البنك الأمريكي.
وقال بنك لومي الإسرائيلي إنه تمكن من نقل مليار دولار إلى حسابات محلية قبل تولي الجهات التنظيمية الأمريكية السيطرة على البنك، وهو ما يقول مستثمرون إنه نحو نصف المبلغ الذي تشير التقديرات إلى عودته.
وقالت شركات ومستثمرون بقطاع التكنولوجيا إن بنك سيليكون فالي كان مصرفاً فريداً من نوعه، إذ كان على دراية بمناخ قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي ويمنح قروضاً بشروط لا يقدّمها غيره.
