اجتاز المشروع الأوروبي لتنظيم الذكاء الصناعي مرحلة حاسمة الخميس، بالحصول على أول ضوء أخضر من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين طالبوا بقيود جديدة ومراعاة أفضل لبرنامج "تشات جي بي تي".
ويسعى الاتحاد الأوروبي ليكون الأول في العالم الذي يتبنى إطاراً قانونياً شاملاً للحد من تجاوزات الذكاء الصناعي (AI) مع ضمان الابتكار.
واقترحت بروكسل مشروع قانون طموح قبل عامين، لكن دراسته تأخرت، وتأجلت في الأشهر الماضية بسبب الجدل حول مخاطر الذكاء الصناعي التوليدي القادر على ابتكار نصوص أو صور. وحددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقفها فقط في نهاية 2022.
وأعلن النواب الأوروبيون موقفهم خلال تصويت في لجنة صباح الخميس في ستراسبورغ سيجري تثبيته خلال جلسة عامة في يونيو/حزيران. وستبدأ بعد ذلك مفاوضات صعبة بين المؤسسات المختلفة.
وقال دراغوس تودوراتش المقرر المشارك للنص "تلقينا أكثر من 3000 تعديل. يكفي تشغيل التلفزيون، كل يوم نرى أهمية هذا الملف بالنسبة إلى المواطنين".
وقال براندو بينيفي المقرر المشارك أيضاً إن "أوروبا تريد مقاربة أخلاقية تقوم على الإنسان".
وتثير أنظمة الذكاء الصناعي الاهتمام بقدر ما تقلق، بسبب تقنيتها المعقدة للغاية. وإذا كانت هذه الأنظمة قادرة على إنقاذ الأرواح من خلال تحقيق قفزة نوعية في تشخيص الأمراض، يجري استغلالها أيضاً من قبل الأنظمة الاستبدادية لممارسة مراقبة جماعية للمواطنين.
وقد أثارت برمجية "تشات جي بي تي" اهتماماً واسعاً في العالم بالذكاء الصناعي التوليدي بعد كشفها في نهاية العام الماضي، بفعل قدرتها على إنشاء نصوص متقنة مثل رسائل البريد الإلكتروني والمقالات والقصائد، أو برامج معلوماتية أو ترجمات، في ثوانٍ فقط.
لكن نشر صور زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر واقعية من الصور الحقيقية، والتي جرى إنشاؤها من تطبيقات مثل Midjourney، نبهت إلى مخاطر التلاعب بالرأي العام. كما طالبت شخصيات علمية بتعليق تطوير الأنظمة الأقوى، بانتظار صدور قانون لتنظيمها بشكل أفضل.
ويؤكد موقف البرلمان في خطوطه العريضة مقاربة المفوضية. ويعتمد النص على القواعد الحالية المتعلقة بسلامة المنتجات وسيفرض عمليات رقابة تستند بشكل أساسي إلى الشركات.
وبالنسبة إلى المفوضية الأوروبية سيتعلق الأمر بجميع الأنظمة المستخدمة في المجالات الحساسة مثل البنى التحتية الحيوية والتعليم والموارد البشرية وإنفاذ القانون أو إدارة الهجرة. من بين الالتزامات: التحقق من رقابة الإنسان على الآلة، وإنشاء الوثائق الفنية أو حتى إنشاء نظام لإدارة المخاطر.
ستجري مراقبة الامتثال لهذه القواعد من قبل سلطات الإشراف المعينة في كل دولة عضو.
ويريد أعضاء البرلمان الأوروبي أن تقتصر الالتزامات على المنتجات التي قد تهدد الأمن أو الصحة أو الحقوق الأساسية.
ويعتزم البرلمان الأوروبي أيضاً أن يأخذ في الاعتبار بشكل أفضل أنظمة الذكاء الصناعي التوليدية كنظام تشات جي بي تي ChatGPT من خلال المطالبة بنظام محدد من الالتزامات كتلك المنصوص عليها في الأنظمة عالية المخاطر.
ويريد النواب الأوروبيون أيضاً إرغام مقدمي الخدمات على فرض حماية ضد المحتوى غير القانوني والكشف عن البيانات (النصوص العلمية والموسيقى والصور وما إلى ذلك) المحمية بموجب حقوق النشر والمستخدمة لتطوير خوارزمياتهم.
وينص اقتراح المفوضية الذي كشف النقاب عنه في أبريل/نيسان 2021، على وضع إطار لأنظمة الذكاء الصناعي التي تتفاعل مع البشر. وسيُلزمهم بإبلاغ المستخدم بأنه على اتصال بآلة وسيرغم التطبيقات التي تبتكر صوراً على تحديد أنه جرى إنشاؤها اصطناعياً.
وسيكون الحظر نادراً، وسيطال التطبيقات المخالفة للقيم الأوروبية مثل أنظمة تصنيف المواطنين أو المراقبة الجماعية المستخدمة في الصين. ويرغب أعضاء البرلمان الأوروبي في إضافة حظر على أنظمة التعرف على المشاعر وإلغاء الاستثناءات التي تسمح بتحديد الهوية البيومترية عن بُعد للأشخاص في الأماكن العامة من خلال قوات الأمن.
كما أنهم يعتزمون حظر جمع الصور بأعداد كبيرة على الإنترنت لإنشاء خوارزميات دون موافقة الأشخاص المعنيين.
