نددت كييف الخميس بما قالت إنها عمليات ترحيل روسية لمواطنين أوكرانيين من منطقتين تسيطر عليهما قوات موالية لموسكو، قائلة إن هذه العمليات تعد "انتهاكات صارخة للقانون الدولي".
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن قوات موسكو تجبر الناس أيضاً على مغادرة منطقة زابوريجيا الواقعة على مسافة أبعد إلى الشرق.
وأضافت "تَسبُّب روسيا في معاناة إنسانية على نطاق واسع للأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن يمثل انتهاكاً لاتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، داعية إلى إدانة دولية لموسكو وفرض مزيد من العقوبات عليها.
وأمرت روسيا المدنيين في منطقة خيرسون الجنوبية بمغادرة مناطق على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، وأبلغت، هذا الأسبوع، الموجودين في منطقة عازلة على الضفة الشرقية بطول 15 كيلومتراً بضرورة المغادرة أيضاً.
إلى ذلك، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر الخميس بصرف 195 ألف روبل (3200 دولار) لمرة واحدة للجنود المتعاقدين وأولئك الذين جرى استدعاؤهم للقتال في أوكرانيا.
وأشارت موسكو الأسبوع الماضي إلى أن حملة "التعبئة الجزئية" لنحو 300 ألف من جنود الاحتياط قد انتهت، لكنها أقرت بأن مشاكل شابتها. واعتقل أكثر من ألفي شخص في احتجاجات وسط حالة استياء عامة بسبب استدعاء رجال للقتال على الرغم من أنه ينبغي إعفاؤهم لأسباب طبية، وكذلك بسبب افتقارهم إلى أي خبرة عسكرية.
وفي مرسوم نُشر على موقع الكرملين على الإنترنت، قال بوتين إن المبلغ يهدف إلى "اتخاذ تدابير إضافية للدعم الاجتماعي" للجنود المتعاقدين والذين جرى استدعاؤهم، دون الخوض في تفاصيل أخرى.
والحد الأدنى للأجر الشهري الذي يعرض على الجنود المتعاقدين هو 160 ألف روبل (2700 دولار)، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف متوسط الأجور في روسيا.
