يُقدَّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى (وسائل التواصل الاجتماعي)
تابعنا

أصدر وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم الأربعاء، قراراً يسمح للاجئين الفلسطينيين بمزاولة المهن المحصورة باللبنانيين فقط.

ويمنع القانون اللبناني الأجانب، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، من العمل بأكثر من 70 مهنة، كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها، إلا أنها باتت متاحة لهم بموجب القرار الجديد.

وحسب بيان صادر عن وزارة العمل اللبنانية، فإن "القرار اتُّخذ بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين".

وجاء في القرار: "يُستثنى من حصر المهن الحرة باللبنانيين، الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية، والمسجَّلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية".

كما استثنى القرارُ الأجنبيَّ المولود لأمّ لبنانية أو متزوجاً من لبنانية، والمولودين في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون.

و"مكتومو القيد" هم المولودون على الأراضي اللبنانية، لكنهم لم يحصلوا على بطاقة هوية لأسباب مختلفة، ولهم الأولوية في الحصول على الجنسية في أول مرسوم رئاسي يصدر بالتجنيس.

ويُقدَّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى.

ورحّبَت الفصائل الفلسطينية في لبنان بالقرار، وقالت في بيان إنها تثمّن خطوة وزير العمل اللبناني التي وسعت هامش فرصة العمل للعامل الفلسطيني.

وأضاف بيان الفصائل الفلسطينية: "إننا في قيادة التحالف ومعنا شعبنا الفلسطيني، نقدر هذه الخطوة الهامة، ونعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، وفي الوقت المناسب، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها أهلنا في لبنان".​​​​​​​

فبعد خروج "منظمة التحرير الفلسطينية" من لبنان عام 1982 أصدرت وزارة العمل اللبنانية قراراً "قضى بمنع الفلسطينيين من ممارسة أكثر من 60 مهنة، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات الادارية صدرت عن وزارة العمل وحددت فيها الشروط الواجب توافرها للحصول على إجازة عمل"، حسب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد).

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً