العفو الدولية تتهم مصر بترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان (AA)

اتهمت منظمة العفو الدولية جهاز الأمن الداخلي المصري الخميس بمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وترهيبهم لإخراس ألسنتهم.

كان تقرير "أمنستى" أحدث توبيخ للحكومة المصرية التي تواجه ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة لتحسين سجلها في ملف حقوق الإنسان.

ولم يردد مسؤول إعلامي حكومي على مكالمات وكالة أسوشيتد برس لطلب التعليق.

وقالت المنظمة إن جهاز الامن الوطني المصري "يستخدم بشكل متزايد نمطاً مُحكماً من الاستدعاءات غير القانونية والاستجوابات القسرية التي ترقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، فضلاً عن إجراءات المراقبة المفرطة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين، في محاولة لمضايقتهم وترهيبهم بهدف إسكاتهم، ما يؤدي إلى تدمير حياتهم".

وقالت المنظمة ومقرها لندن إنها وثقت كيف استخدم الجهاز الذي يتعامل مع القضايا السياسية والأخرى المتعلقة بالإرهاب مثل هذه الإجراءات للسيطرة على حياة 26 شخصاً على الأقل، بينهم سبع نساء، بين عامَي 2020 و2021.

جاء التقرير بعنوان: "اللي بيحصل ده هيخلص لما تموتي"، في إشارة إلى ما قيل لإحدى الناشطات خلال استدعائها المنتظم في الجهاز.

لم تكشف منظمة العفو عن أسماء هؤلاء النشطاء.

وتشرف وزارة الداخلية على جهاز الأمن الوطني.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زعم في الماضي أن بلاده ليس لديها سجناء سياسيون.

وشنت الحكومة المصرية في السنوات الماضية حملة قمع واسعة النطاق على المعارضين وسجنت آلاف الأشخاص، وبخاصة الذين شاركوا في انتفاضة الربيع العربي عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً